استعرض وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية أمام عدد من رجال الأعمال المصريين العديد من الفرص الاستثمارية، خلال الاجتماع الذى عقد فى القاهرة قبل انطلاق فعاليات الملتقى السعودى المصرى الثانى منذ عدة أيام.

وجاءت الفرص الاستثمارية التى استعرضها رئيس الوفد محمد عبدالله المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، بعدد من المشروعات التنموية الكبرى، تعمل السعودية على تنفيذها ضمن خطة المملكة 2030.

وحملت الأوراق التى حضر بها الوفد السعودي، وحصلت «المال» على نسخة منها، 7 أسباب تدفع المستثمرين للدخول إلى سوق المملكة، يأتى على رأسها وجود فرص استثمارية فريدة، وسلسلة إصلاحات طموحة.

وتتمتع المملكة بموقع جغرافى استراتيجي، علاوة على وجود حلول عقارية جاذبة، منها القوى العاملة والكفاءات الشابة، ووجود إنجازات بارزة لتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى تنوع القطاع المالي.

واستعرضت اللجنة، رؤية المملكة 2030، مؤكدة أنها أحد المحركات الرئيسية لنمو العقارات فى السعودية، ومنذ العام 2016 أعلن عما يقرب من 1 تريليون دولار من المشروعات العقارية والبنية التحتية فى جميع أنحاء السعودية.

وأكدت اللجنة أن السوق العقارية السعودية أنهت نشاطها فى عام 2021 بمكاسب بلغت %23.3 من القيمة الإجمالية للصفقات، مقابل خسارة طفيفة قدرها 0.1% عام 2020، ليستقر بنهاية العام عند مستوى 211.9 مليار ريال، مقابل 171.8 مليار فى العام السابق.

وأضافت اللجنة أن قيمة الصفقات العقارية سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2018، بعدما استفادت بشكل كبير من الزيادات غير المسبوقة فى القروض العقارية الممنوحة للأفراد للعام الثالث على التوالي، والتى يقدر حجمها بنحو 150 مليار ريال هذا العام، مقابل 140.7 مليار فى العام السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن معدل النمو السنوى المركب المتوقع لسوق العقارات السعودية خلال الفترة من 2022 إلى 2027 يقدر بـ%9.74 كما أن السوق العقارية شهدت زيادة سنوية للوحدات متعددة الأغراض قدرها 375 ألف وحدة.

وتطرقت اللجنة إلى عدد الوحدات التى قدمها برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان والمواطنين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، والتى بلغت 77 ألف وحدة سكنية، أى ما يقارب %55 من المستهدف البالغ 140 ألف وحدة.

واستكملت: تطورات القطاع العقارى فى المملكة والذى يعمل على زيادة عدد الزوار المعتمرين إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030، علاوة على تطوير التجارب الترفيهية المتطورة، وإطلاق مناطق جذب جديدة واستضافة فعاليات ومهرجانات عالمية المستوى.

وحول مشروعات الإسكان والمراكز التجارية، قالت اللجنة: إن الحكومة تدعم ملكية المنازل بين الأسر وتهدف إلى زيادتها إلى %70 بحلول 2030 من خلال برنامج الإسكان ومبادرة «سكنى»، كما تقوم المملكة بتحويل مدنها إلى وجهات بيع تجزئة عالمية المستوى لتصبح قوة اقتصادية عالمية ومركزًا تجاريًا دوليًا.

كما استعرضت اللجنة العقارية عددًا من الفرص المتاحة فى قطاع العقارات، مؤكدة أن المملكة تقدم، وفى إطار رؤية السعودية 2030، إمكانات وفرصًا متميزة للمستثمرين من خلال عدد من المشروعات الضخمة، إذ تطور مدنا صناعية واقتصادية تهدف إلى تنمية المناطق المحلية والمساهمة فى التنوع الاقتصادي.

وجاء على رأس المشروعات التى تتوافر بها فرص استثمارية، مشروع مدينة نيوم والذى أكدت اللجنة أن 40% من سكان العالم يبعدون عنه بمقدار 4 ساعات من خلال السفر جوًا.

وأوضحت أنه سيتم تقديم 500 مليار دولار دعمًا للمشروع خلال الأعوام القادمة، من قبل المملكة العربية، وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، كما أن 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف «مستقبل الطاقة والمياه، التنقل، التقنيات الحيوية، الغذاء، العلوم التقنية والترفيهية، الاعلام والانتاج الاعلامي، ومستقبل المعيشة».

وأشارت إلى أن مشروع نيوم سيسهم فى دعم الاقتصاد المحلى بمقدار 48 مليار دولار بانتهاء الخطة، كما أنه سيعمل وبشكل كامل بالطاقة المتجددة.

وانتقلت اللجنة إلى مشروع البحر الأحمر الذى يقع على مساحة 28 ألف كم2، مقسم على 90 جزيرة، بشبكة طرق تقدر بـنحو 80 كم2، وبعدد فنادق يصل إلى 50 فندقًا، بإجمالى 8 آلاف غرفة فندقية عند اكتمال المشروع، كما أن %80 من سكان العالم يمكنهم الوصول للموقع خلال 8 ساعات جوًا.

واستعرضت اللجنة مشروع «القدية»، والمخطط تنفيذه على 367 كم2، والذى سيشهد تنفيذ مدينة ترفيهية تتجاوز مساحتها حجم «ديزنى» بضعفين ونصف، كأكبر مدينة ترفيهية فى العالم، كما يتم التخطيط فى الوقت الحالى لتنفيذ 300 مرفق ما بين ترفيهى وتعليمى ضمن المشروع.

وأضافت أن «القدية» يعد أول متنزه ترفيهى يحمل العلامة التجارية لشركة 6 فلاجز فى منطقة الشرق الأوسط، بإجمالى قيمة استثمارية متوقعة للمساهمة فى نمو الاقتصاد السعودى قدرت بـنحو 17 مليار ريال، كما أن المشروع سيعمل على توفير 52 ألف وظيفة.

واستعرضت اللجنة أيضًا مشروع الدرعية، والمخطط تنفيذه على مساحة 7 كم2، بإجمالى قيمة 64 مليار ريال، مؤكدة أنه سيشهد إقامة 19 منتجعا وفندقا، بعدد غرف يبلغ 3000، على أن يستقبل المشروع 27 مليون زائر بحلول 2030، متوقعة أن يسهم فى دعم الناتج المحلى بمقدار 27 مليار ريال.

وانتقلت اللجنة لعرض الفرص الاستثمارية بمركز الملك عبد الله؛ المالي، والمخطط تنفيذه على مساحة 1.6 كم2، منها مليون متر مساحة مكتبية، و30 ألف م2 مركز مؤتمرات، و5 آلاف وحدة سكنية، متوقعة أن يصل عدد السكان فى المشروع إلى 15 ألف ساكن، فى ظل تخصيص مساحة 220 ألف م2 بنشاط ترفيهي.