قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) رصد وصول عائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر في عام 2021 لنسبة 9٪.

وأضاف أن التجربة المصرية التي امتدت عبر ما يزيد عن 47 عاماً قد شيدت إطارا تشريعياً –عاماً-سمح برسم السياسات الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة في مصر وحددت قنواتها الاستثمارية باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم (57) لسنة 1975، وخصت قيام مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة بالتنسيق مع مديري الاستثمار برسم السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق بما يتناسب وتحليل مختلف المخاطر المرتبطة بالسوق ومعدل العائد المتوقع والإجراءات المتبعة للحد من هذه المخاطر وذلك كله بما يتناسب مع طبيعة التزامات تلك الصناديق، ويتسق مع كل من قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة الصادرة عن الهيئة في عام 2015، وضوابط تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع مديري الاستثمار الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في عام 2015.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كمتحدث في المؤتمر السنوي الخامس للاستثمارات البديلة لصناديق التقاعد الإفريقية والذي عقد بدولة موريشيوس خلال يومي 14 و 15 يوليو الجاري، حيث قام أيضا باستعراض أهم ملامح التجرية المصرية والتطور الحالي لصناديق التأمين الخاصة مشيداً بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والتي صدرت في عام 2015والتى سمحت بتعيين مدير استثمار مسئول عن إدارة استثمارات تلك الصناديق، وكذ إصدار دليل قواعد الحوكمة لصناديق التأمين الخاصة-ولأول مرة- بهدف تعزيز أداء الإدارة الرشيدة لتلك الصناديق، وصدور قانون "تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" فى عام 2022 لتحقيق الشمول المالى والذى يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرقابة المالية حيث يساهم تطبيق هذا القانون في زيادة التغطية التأمينية لأصحاب المعاشات التقاعدية الاختيارية، كما ستسهم التكنولوجيا المالية في تحسين عملية إدارة الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بصناديق التقاعد نظراً لأتاحه استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملية الاستثمار والتي تساهم بشكل جذري في دعم قرارات الاستثمار لمديري الأصول، وأيضاً جذب إنتباه الشباب للمنتجات التي تقدمها صناديق التقاعد.

ولفت عمران إلى أن احتفاظ الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2021 وللمرة الرابعة علي التوالي بعضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمشرفي المعاشات التقاعدية (IOPS) التي تعد واحدة من المنظمات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمختصة بكافة أعمال وإجراءات الإشراف علي صناديق التقاعد الخاصة وكيفية الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال يعد بمثابة تقدير وإشادة دولية للتجربة المصرية وما تعاصره من إصلاحات مستمرة.