أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتسجل خامس خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية لتستقر عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنها خسرت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.13% إلى 1703.6 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي أول أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وقامت السوق أيضًا بتقييم خطط الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظراً على واردات الذهب الروسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.48% إلى 18.656 دولارًا للأونصة، لكنها سجلت انخفاضًا أسبوعيًا.

وصعد البلاتين 0.30% إلى 846.06 دولار، بينما تراجع البلاديوم 3.5% إلى 1831.07 دولار.

فى سياق متصل، وصفت صحيفة ذا سكوتس مان سوق الذهب في دبي بأنه مكان جدير بالزيارة، بحيث لا يمكن للمرء عند زيارته إلى دبي أن يتجاهل زيارته.

وأوضحت الصحيفة الأسكتلندية في تقرير أن هذه السوق هي الوحيدة على مستوى العالم المخصصة لبيع الذهب فقط وأن هناك عدة أسباب لجعل سوق الذهب وجهة جديرة بالزيارة ويجب مشاهدتها عند زيارة دبي.

وأضافت أن دبي معروفة منذ زمن بعيد باهتمامها بنقاء الذهب، كون تجارة الذهب تمثل واحدة من الأعمدة الرئيسية في اقتصادها.

وأفاد التقرير بأن الذهب المباع في دبي معروف بكونه الأنقى والأكثر موثوقية على مستوى العالم في مختلف فئاته، بما في ذلك الذهب «عيار 24»، «عيار 21»، و«عيار 18».

وأضاف التقرير أن حكومة دبي نجحت في اتخاذ إجراءات تهدف إلى التحقق بصفة منتظمة من الذهب المُباع في «سوق الذهب» بالإمارة، كما تلزم كافة تجار الذهب بالتجزئة في الإمارة بالاحتفاظ بسجلات لمقاييس الذهب المباع لديهم، وذلك كي تتمكن السلطات المحلية المعنية من التحقق من أصالته، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

من ناحية أخرى، قال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر كامل على وارداته من الذهب الروسي ضمن حزمة العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي تضييق الخناق على الصادرات الروسية التي نجحت في تجنب العقوبات السابقة. إلا أنه حتى الآن لم يعلن الاتحاد الأوروبي موعد إطلاقه للحزمة السابعة من العقوبات.

يُذكر أن الولايات المتحدة وأربع دول أخرى حظرت الذهب الروسي بعد اقتراح الفكرة في اجتماع قادة مجموعة السبع الأخير، فيما قررت الدول الأخرى دراسة الأمر.