الوزارة: نرحب بشراكة القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل المرافق خاصة الحديثة منها

تطوير القطاعات التي تحقق خسائر وتحويلها إلى شركات مُربحة

قالت وزارة النقل إن مرافقها ليست للبيع، وأن إنشاء وتطوير مشروعات الوزارة يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها، وهو ما يتم حاليا في عدة مشروعات، مثل تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها، وإنشاء الخطوط الجديدة ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلو متر، بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.

وأضافت الوزارة، في بيانها أمس لتوضيح بعض الحقائق حول ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن من هذه المشروعات أيضا تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حاليا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، وإنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، وإنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل.

وأكدت أن من أهم هذه المشروعات إنشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان) والذي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى منه، في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، مطلع الشهر الجاري، فضلا عن إنشاء خطوط المونوريل، والذي من المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف 2023.

وأشارت الوزارة إلى تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات، والتي يمكن أن تعمل بنظام الشركات مثل نقل البضائع وعربات النوم والنقل المتميز والورش، وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح، بالاستعانة بنفس موظفيها من مهندسين وفنيين وعمال، ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل.

وأكد البيان أنها تعمل على تطوير القطاعات التي تحقق خسائر وتحويلها إلى شركات تحقق أرباح، منوعة إلى طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات والوحدات المتحركة، وغيرها في كافة مرافق الوزارة من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد للدولة.

وأعلنت الوزارة عن التخطيط لتطوير وتأهيل العنصر البشري في جميع قطاعات النقل، من خلال إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، وتدريب العاملين في مجال النقل البحري في معهد الموانئ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كذلك تدريب العاملين في مجال النقل النهري في المعهد الإقليمي للنقل النهري.

وتابعت أنه من المخطط تطوير معهد النقل القومي وزيادة أعضاء هيئة التدريس به، وتعيين أستاذ تخطيط نقل مديرا له، والاهتمام بتأهيل المهندسين والفنيين بالمعهد على أعلى مستوى والحصول على درجات الدكتوراة والماجيستير، واختيار مهندسين وفنيين وتأهيلهم في الكلية الحربية ومعهد ضباط صف المعلمين، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية الشاملة من خلال المركز الطبي للسكة الحديد وفروعه المختلفة لكافة قطاعات وزارة النقل، وتطوير نادي السكة الحديد ونادي مدينة نصر التابعين لوزارة النقل لتقديم أفضل خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية للعاملين بالوزارة.

وأعلنت الوزارة عن تأهيل العاملين بهيئات وزارة النقل وشركاتها للالتحاق بالشركات العالمية والمصرية التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الجديدة فقط، والتي تتعدى نسب العاملين المصريين بها إلى أكثر من 95%، والتي تضمن المحافظة على مستوى أمن عالي وخدمة متميزة للجمهور، ولفترة محددة لحين اكتساب الشركات وموظفيها الخبرة المطلوبة لإدارة هذه الوسائل الجديدية والمتطورة، مع تدريب الموظفين على وسائل النقل الجديدة مثل القطارات والمعدات في الشركات الأجنبية المصنعة لهذه المعدات.

وأكدت الوزارة على تشجيع المستثمرين المصريين على الدخول في صناعة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو وجرارات وعربات السكة الحديد والسفن التجارية، بالشراكة مع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لنقل هذه الخبرات وتقويتها في الشركات المصرية.

وأشارت إلى إنشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بالمشاركة مع إحدى كبرى الشركات النمساوية العالمية المتخصصة في هذا المجال، وإنشاء مصنع شركة نيرك لتصنيع عربات المترو والسكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير شركة سيماف المصرية لإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو.

واختتمت الوزارة بيانها مشددة على أن جميع العاملين في وزارة النقل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، ويتمتعون بالحس الوطني، ولديهم الرغبة في الارتقاء بجميع قطاعات النقل لتكون في طليعة قطاعات الدولة المصرية.