يرى عدد من الخبراء والمطورين العقاريين، إن تخارج الدولة من قطاع التشييد والبناء يساهم فى زيادة حصص شركات القطاع الخاص فى السوق العقارية وزيادة نسبة مبيعاتها، لكنهم يؤكدون أن تخارج الدولة لن يكون له تأثير على الأسعار، خاصة أن القطاع العقارى «حر» ويخضع للعرض والطلب والمنافسة.

ووفقا لوثيقة ملكية الدولة، تستهدف الحكومة التخارج خلال ثلاث سنوات من أنشـطة التشييد والبناء، مع الإبقاء وتثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 50%، مثل: (تشـييد البنايات، مع اسـتمرار الدولة فــى الإسـكان الاجتماعـى تحـت المتوسـط، والهندسـة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة).

قال أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن تخارج الدولة من قطاع التشيد والبناء سيفيد شركات القطاع الخاص بشكل كبير، ويعطيها جزء أكبر من السوق ويزيد مبيعاتها، كما يساعد الدولة فى التركيز على عملية التنمية دون أن تقوم بالبناء عبر الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المنفعة تبادلية بين الدولة والشركات.

وأضاف سعد، أن الدولة ستتخارج من قطاع التشييد نفسه، ولن تقوم بالبناء، ولكنها ستظل موجودة فى القطاع، عن طريق الدخول فى شراكة فى المشروع مع المطور العقارى من خلال إتاحة الأراضى بدون مقابل، ضمن نظام شراكة بنسبة معينة فى المشروع، والتى تمثل ميزة نسبية للمطورين، حيث توسع الملاءة المالية لهم، وهذه الخطوة فى صالح المطور بنسبة 100%، «مبيعات القطاع الخاص سترتفع مع انسحاب الحكومة، لكن لا يمكن تحديد نسب هذه الزيادة حاليا».

وأشار إلى أن الدولة تتعاون مع القطاع الخاص بشكل كبير ما يعطى فرصة للمطورين العقاريين للنمو والازدهار، وهو ما يظهر فى تأكيد القيادة السياسية أنها لن تبيع وحداتها إلا بعدما يقوم المطور ببيع وحداته، موضحا أن الدولة لم تكن تزاحم القطاع الخاص فعندما اتجهت إلى القطاع العقارى كانت تستهدف تعمير المناطق النائية وإنشاء المدن الجديدة حتى تخلق ثقة لدى المواطن، مما ساهم فى وجود فرص جيدة للمطورين العقاريين لإقامة التجمعات السكنية الجديدة «كومباوند»، ولكن استمرار وجود الدولة بعد ذلك هو ما كان يهدد مصالح المطورين.

ولفت إلى أن تخارج الدولة لن يؤدى لوجود أى ممارسات احتكارية مع وجود عدد كبير من المطورين العقاريين، «الاحتكار يحدث عندما يكون عدد الشركات فى المهنة محدودا»، مضيفا أن القطاع جاذب للاستثمار ويدخل به مجموعة جديدة من المطورين كل فترة، كما أن المنافسة الموجودة ستحافظ على استقرار الأسعار.

وتابع أن الدولة سيكون لها أيضا ثلث المشروع المدشن على الأقل، وبالتالى يمكنها التدخل فى أى وقت، «لن يستطيع المطور أن يغالى فى قيمة الوحدة»، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات سيحكمها أسعار مواد البناء.

من جانبه قال محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الدولة كانت تدشن مشروعات كثيرة ووحدات سكنية ومشروعات تجارية وإدارية، خلال الفترة الماضية، ومع تخارجها ستتحول كل هذه المشروعات لفرص استثمارية كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما أن الدولة ستستفيد حيث لن تضطر لضخ استثمارات فى البناء، ما سيوفر مبالغ كبيرة للموازنة، «الدولة ستعطى الأرض للمطور مقابل وحدات سكنية من المشروع نفسه بعد إنشائه».

وتابع أن هذا النظام سيرفع عن كاهل الدولة عبئ تدشين المرافق والبنية التحتية التى يمكن أن تعطيها للمستثمرين بنظام الـ BOT ويكون العائد على الإيجار لمدة تتراوح بين 20 و25 عاما، مؤكدا أن «الاستفادة متبادلة بين الدولة والشركات».

وأضاف البستانى، أن السوق دائما حر وبه منافسة شديدة بين الشركات، وهو الأمر الذى لن يسمح بوجود أى ممارسات احتكارية لكن ارتفاع الأسعار يأتى نتيجة التضخم وارتفاع أسعار مدخلات مواد البناء.

وأوضح أن تخارج الدولة سيؤدى إلى زيادة مبيعات شركات القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 20 أو 25%، كما سيؤدى إلى جذب استثمارات جديدة للقطاع فى المشروعات الجديدة والكبرى، مشيرا إلى أن جميع الشركات ستستفيد حيث سيكون هناك مشروعات لجميع المستويات، «التخارج سيؤدى إلى زيادة الحصص السوقية لجميع الشركات التى تحاول الاستفادة من الفرص القادمة».

من جانبه قال محمود جاد، محلل عقارى، إن تخارج الدولة من القطاع يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص سواء المحلى أو الأجنبى، وتركيز الدولة فى دورها الأهم فى مشاريع الإسكان الاجتماعى، خاصة أنه لا يوجد مستثمر سيلبى احتياجات هذه الفئة من المواطنين لأنه لن يستطيع تحقيق هامش ربح فيها، مضيفا أن الدولة تعطى القطاع الخاص دورا أكبر فى مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ما يعطيه حصة أكبر من السوق ويزيد مبيعاته، ويسمح بدخول مستثمرين جدد وبالتالى زيادة المنافسة فى السوق.

وأضاف أن تخارج الدولة يعطى الفرصة للشركات الخاصة لضخ استثمارات جديدة، ما سيشجع المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى القطاع العقارى المصرى سواء فى السكنى أو السياحى، خاصة أنه قطاع حيوى ومهم وجاذب للاستثمار ويساهم بنسبة كبيرة فى الناتج الإجمالى المحلى.

وأوضح جاد، أن دور الدولة الفترة الماضية كان ضبط السوق وإحداث حالة توازن من خلال الدخول فى بعض المشاريع وتدشين المدن الجديدة، واستهداف بعض الشرائح من المواطنين، «حتى لو كان هناك منافسة مع القطاع الخاص فى شريحة معينة، فهذا كان لفترة معينة بهدف إحداث هذا التوازن، خاصة أن السوق كان فيه عدد من الشركات غير الجادة»، موضحا أن نية الدولة للتخارج الآن مع وضع ضوابط ظهرت فى الفترة الأخيرة ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقارى سواء من المستثمر الأجنبى أو المحلى، كما سيزيد من فرصة الشركات المتوسطة فى الحصول على حصة كبيرة من السوق.

وأوضح أن الشركات المتوسطة الأكثر استفادة من الحصة الدولة وتزيد مبيعاتها وتحقق هامش ربح معتدل، حيث ستأخذ العملاء من الطبقة المتوسطة الذين كانوا يشترون من الدولة بأسعار أقل من الشركات الكبيرة، ولكن يجب أن يكون لدى هذه الشركات ملاءة مالية جيدة.

ولفت إلى أن تخارج الدولة لن يؤثر على الأسعار، والتى تشهد حالة ارتفاع خلال الفترة الراهنة نتيجة لزيادة التكاليف، «تخارج الدولة لن يرفع أو يقلل الأسعار» إلا من خلال المنافسة بين الشركات وهى شرسة فى السوق المصرية.