طالب حزب التجمع، الحكومة، بالتراجع عن زيادة أسعار الوقود، موضحًا في بيان له اليوم، أن القرارات الأخيرة برفع أسعار الوقود كشفت أن الحكومة الحالية تفتقد الرؤية السياسية اللازمة، وتنطلق في أداءها الاقتصادي نحو تحقيق أهداف مالية فقط، دون أن تضع في اعتبارها الأثر السلبي لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.

وأكد الحزب، رفضه رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت، خاصة رفع سعر السولار الذي سينتج عنه بالضرورة موجة إضافية من ارتفاع أسعار المواصلات العامة، وأسعار نقل البضائع، وهو ما يعني زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي.

وحذر من خطورة تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة للمزيد من الأعباء التي لا تتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية، ولا تتوازن مع سياسات الحماية الاجتماعية المطبقة حالياً للفئات الأكثر فقرا.

وطالب الحكومة بسرعة التراجع عن رفع سعر السولار باعتباره سلعة قاطرة للتضخم، وإتاحة البيانات المالية الناتجة عن هذه القرارات، ومن بينها ما ستخصصه الحكومة من أموال لدعم فارق السعر للسولار المخصص لهيئات وشركات النقل العام، ووقود أفران الخبز المدعم.

كما طالب الحزب بالكشف عن الأثر المتوقع لهذه الزيادات على الحساب الختامي للموازنة العامة الحالية، مضيفا: "حزب التجمع وهو يضع في اعتباره أثر الأحداث العالمية - خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، على الأوضاع في الداخل، فهو يحمل الحكومة أيضًا المسئولية الكاملة في تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب سياساتها المرتبكة في تحديد أولويات الإنفاق العام، وهو ما يستدعي تغييرها بالكامل، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إنجاز مهمة بناء الدولة الجديدة".