قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعارض استقبلت الربع الثالث من 2022 فى ظل أزمة ركود عميقة تهيمن على السوق، بالتزامن مع التضخم المستمر فى الأسعار.

المعروف أن الركود التضخمى هو الانكماش الذى يحدث فى الطلب بسبب خروج أسعار سلع عن السيطرة، وارتفاع أسعارها بصورة تجعل القوى الشرائية غير قادرة على اقتنائها.

ولفت إلى أن حركة المبيعات بطيئة للغاية بسبب الزيادات الكبيرة فى الأسعار التى شهدتها السوق خلال الفترة الماضية؛ على خلفية ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، وتراجع قيمة العملة المحلية، وزيادة الدولار الجمركي، فى الوقت الذى يسعى خلاله الوكلاء لنقل الأعباء المالية كاملة إلى المستهلك النهائى لضمان عدم الوقوع فى فخ الخسائر.

وشهدت أسعار السيارات على مستوى التسعير الرسمى للوكلاء زيادات متتالية لتسجل معدلات تاريخية منذ تحريك أسعار الجنية أمام الدولار الامريكى وحتى الآن، فيما قفزت أسعار موديلات محددة بصورة تعدت الـ%40 بسبب استغلال تجار عدم وجود كميات بعد إجراءات الاستيراد، وتعقيدات الاعتمادات المستندية بفرض مبالغ إضافية تتعدى ربحية وكلائها.

وزادت ضوابط الاستيراد الجديدة التى أقرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من حدة الأزمة بعد تحجيم دخول سيارات قد تكون طوق النجاة فى مواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار.

وأوضح أن العديد من الطرازات أصبحت متوافرة بالمعارض بشكل أفضل نسبيًّا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل نحو شهرين، ومع ذلك لا يزال العملاء محجمين عن الشراء نظرًا لارتفاع الأسعار التى أصبحت فى غير متناول شريحة واسعة من العملاء بالسوق المصرية؛ فلم يعد بمقدورهم تدبير المبالغ المطلوب دفعها مقدمًا للتعاقد على شراء سيارة أو دفع الأقساط الشهرية التى أصبح مبالغًا فيها.

فى نفس الوقت أوضح زيتون أن عدة طرازات لا تزال مختفية تمامًا عن السوق، مثل سكودا أوكتافيا؛ وهو ما يؤدى إلى ظهور الأوفر برايس عليها؛ مستبعدًا تراجع الأسعار فى الأجل المنظور بسبب صعوبات الاستيراد على خلفية الضوابط التى فرضت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الأسعار لن تتراجع إلا فى حالة انتظام عمليات الاستيراد، سواء للسيارات الكاملة أو لمكونات الإنتاج القادمة لصالح قطاع التجميع المحلى على نحو يؤدى إلى تراكم المخزون لدى الوكلاء ليقوموا بتقديم خصومات سعرية لتصريف السيارات على نحو ما كان يحدث فى السوق قبل سنوات قليلة، حين كان الموزعون مضطرين لحرق الأسعار بغرض تنشيط المبيعات لتحقيق مستهدفاتهم السنوية المتفق عليها مع جهات التمويل، وكذلك مع الوكلاء.