أظهر الاقتصاد المصرى مرونة كبيرة فى مواجهة صدمات أسعار القمح الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية من خلال 4 خطوات اتخذتها الحكومة، وهى الاستمرار فى تطبيق سياسات مالية واقتصادية ذكية، وتنويع مصادر استيراده، إضافة إلى اشتراك السلطات فى تعاون تمويلى بناء مع عدد من المؤسسات الكبرى لتمويل وارداته، والتفاوض مع الشركات الخاصة للتحوط من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حسبما أفاد تقرير حديث صادر عن مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة.

ويرى التقرير الصادر بعنوان: «الانخفاض فى واردات القمح الأوكرانى دفعت مصر لتنويع مورديها»، أنه مع ذلك، فإن الحل طويل الأجل للتحديات التى خلفتها الحرب على محصول القمح وسعره هو ضمان مستويات مستدامة من الاستثمار فى زراعته، وهو ما تنفذه الحكومة والقطاع الخاص بالفعل.

وأثر الغزو الروسى لأوكرانيا بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي، وتأثرت مصر أيضًا من تبعاته التى اتضحت فى تضخم أسعار القمح، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع الأخرى، والتى ساهمت فى صعود معدل التضخم فى البلاد، وإضافة عبء على ميزانية الدولة لتمويل فاتورة استيراد القمح المرتفعة بالفعل.

وقال التقرير إنه بعد أكثر من 100 يوم من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قفزت أسعار القمح بنسبة %60 تقريبًا على مستوى العالم، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا، وتأثرت مصر مثل باقى دول العالم بآثار الحرب، خاصة أن %82 من وارداتها من هذا المحصول الاستراتيجى خلال الـ 5 السنوات الماضية كانت من روسيا وأوكرانيا.

وأكد مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة، أن مصر تمكنت خلال الـ 3 أشهر الماضية من تأمين إمدادات ثابتة من هذا المحصول من أسواق متنوعة لبرنامجها الخاص بدعم الخبز من خلال المناقصات الدولية، مضيفاً أنه حتى 18 يونيو الماضي، اشترت الحكومة 4.1 مليون طن من القمح من هدفها المتوقع البالغ 5 إلى 6 ملايين طن هذا الموسم، وتابع أنه لم يلاحظ أى نقص فى هذا المحصول أو بالدقيق أو الخبز فى المخابز أو الأسواق المحلية أو فى متاجر البيع بالتجزئة التجارية.

وقال إن استكشاف أسواق جديدة لشراء القمح يُمثل خيارًا قابلًا للتطبيق للمشتريات العامة والخاصة رغم ارتفاع الأسعار، منوهًا بأنه فى 5 يونيو الماضي، استقبلت مصر أول شحنة من القمح الهندى اشتراها القطاع الخاص.

وأضاف أن روسيا وأوكرانيا تمثلان ما يقرب من %30 من صادرات القمح العالمية، ومن الموردين الرئيسيين له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن الغزو الروسى لأوكرانيا عطل التجارة الدولية للقمح بلا هوادة، ما أثر بشدة على الاقتصاد العالمى الذى كان يتحسن بقوة من تبعات جائحة COVID-19، لكن كان زيادة سعر هذا المحصول الاستراتيجى لمستويات قياسية النتيجة الرئيسية للحرب، ولم تكن مصر معزولة عن هذه الأحداث الكارثية التى أثرت بالفعل بشكل كبير على وارداتها من القمح الأوكراني.

وتشير بيانات الشئون الزراعية الأمريكية إلى بلوغ واردات مصر من القمح على مدى السنوات الخمس الماضية 62.6 مليون طن، لافتة إلى استحواذ كل من روسيا وأوكرانيا على %82 من تلك الكميات، موزعة بين %59.7 من موسكو و%22.3 من كييف.

وعزا التقرير سبب اعتماد القاهرة على القمح الروسى والأوكراني، بسبب الأسعار التنافسية، وانخفاض تكاليف الشحن، وقلة الوقت للوصول إلى الموانئ المصرية مقارنة بالمقاصد الأخرى.

واستحوذ القمح المستورد من هاتين الدولتين خلال العام الماضى على ما يقرب من %77 من إجمالى وارداتنا المحلية من هذا المحصول، شكلت واردات القطاع الخاص %60 من الحجم الإجمالي، و%40 واردات حكومية، وفقًا للتقرير.

وقال إن حجم واردات مصر من هذا المحصول تراجع خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالى إلى 3.32 مليون طن، مقابل 4.35 مليون طن فى الفترة المقابلة من عام 2021، مرجعاً ذلك الانخفاض إلى الحرب الروسية وصعود أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة وزيادة تقلبات السوق.

ونوه بأن أكبر الموردين الأجانب للسوق المصرية من هذا المحصول خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين كانت روسيا بواقع 1.66 مليون طن، ورومانيا بنحو 780 ألف، وأوكرانيا 518 ألف طن، وألمانيا 118 ألف طن، فضلًا عن بلدان فرنسا وليتوانيا والهند والبرازيل وبلغاريا وأستراليا.

وعلى الجانب الآخر تُمثل أكبر الموردين للسوق المصرية فى فترة المقارنة المقابلة من العام الماضى فى روسيا التى وردت كميات بلغت 2.4 مليون طن، وأوكرانيا بواقع 870 ألف طن، ورومانيا نحو 567 ألف طن، وأستراليا 295 ألف طن.