قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة عند إدارته للدين العام، فإنها تنسب قيمته إلى الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا إلى أن الدين العام بالنسبة للناتج المحلي وصل خلال فترة من الفترات إلى 108%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية لتخفيضه، حتى وصل إلى 81% قبل جائحة كورونا مباشرة.

وأشار إلى أن الدين يوم 30 يونيو لعام 2010، بلغ 79.7% وهو ما يعني أن الحكومة تمكنت بالوصول إلى النسبة لما كانت عليه قبل عام 2011، منوهًا إلى أن جائحة كورونا، والأوضاع العالمية أثرت على إيرادات الدولة.

ولفت وزير المالية، إلى زيادة الإنفاق خلال فترة جائحة كورونا، بصورة أكبر للحفاظ على فرص العمل، وعمل المصانع، متابعًا: «نسبة الدين ارتفعت إلى 86.4% الآن، ونستهدف أن ينخفض في 30 يونيو العام المقبل إلى 84%».

وتابع: «نعمل وفقًا لاستراتيجية، لكننا نحن تحت ضغوط، مطلوب 15 مليار دولار الآن لاستيراد المواد البترولية، و6 مليارات أخرى للقمح، نحاول الإدارة على أساس العبور من المرحلة الحرجة، وإدارة أكثر من عنصر للتعامل مع الأزمة الشديدة».