قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم تسوية مديونيات تاريخية للشركات التابعة مع جهات حكومية بالمبادلة بأصول غير مستغلة بقيمة 38 مليار جنيه.

وأدى ذلك إلى توفير عوائد بمليارات عدة من استغلال بعض الأراضي لتمويل بعض مشروعات التطوير.

كما تمت تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية وهي:

في أكتوبر 2019 توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية" حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم".

صدر القانون رقم 133 لسنة 2019 ، بهدف تسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي تلك الشركات.

تم تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة.

في أغسطس 2019 توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية. وتنهي اتفاقية التسوية نزاعًا استمر عدة سنوات، ويتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأراضي الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة، وتنازل شركة الخلود عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

إنهاء النزاع القائم بين ورثة المستثمر السعودي (عبد الإله الكعكي) والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن حكم محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت لملكية الدولة وبطلان عقد البيع، حيث وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، كما تم سداد مستحقات المستثمر بشكل كامل، كما تم نقل ملكية أسهم الشركة إلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 23 /9 / 2021 .

تم الاتفاق بتاريخ 17/8/2021 بين شركة استراكشر لاين للمقاولات والتجارة (المملوكة لمستثمرين سعوديين) وشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق على تسوية الخلافات والقضايا الناشئة بشأن عقد المشاركة المبرم بينهما بتاريخ 5/10/2016 لإنشاء مشروع سكني – تجاري – إداري على قطعة الأرض المملوكة لشركة مصر للسياحة الكائنة خلف نادي السكة الحديد الرياضى - مدينة نصر، ووقع الطرفان اتفاق التسوية، وتم ارساله للعرض على اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات.