قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في رصد لنشاطها بمناسبة ٣٠ يونيو، إنه تم إصلاح الإطار التنظيمي للعمل.

ففي يوليو 2020 إصدار التعديلات على القانون 203 لعام 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، حيث تتيح هذه التعديلات:

تحسين إدارة الشركات وتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية.

تطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP)) في 71 شركة تابعة وقابضة طبقا لأفضل الممارسات العالمية لميكنة وتوحيد وتحسين نظم العمل.. وتم الانتهاء من 15 شركة وجاري استكمال باقي الشركات.

تعديل الهياكل التنظيمية للشركات التابعة والقابضة.

تقييم قدرات الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة وجاري تقييم قدرات المستويات الإدارية العليا.

تكوين لجان استثمار مركزية فى الشركات القابضة لمراجعة القرارات الاستثمارية المتعلقة بمشروعات التطوير فى الشركات التابعة.

تشكيل إدارات تسويق مركزية في الشركات القابضة لوضع وتنفيذ خطط تسويقية لكامل محفظة المنتجات الخاصة بالشركات التابعة.

استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية.