شددت جمعية مصارف لبنان على وحدتها وقالت إنها تكرر التأكيد على ضرورة توصل لبنان لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك في اجتماع لمجلس إدارتها أمس، بحسب وكالة رويترز.

ودعت جمعية مصارف لبنان الدولة اللبنانية إلى تحمل جزء من خسائر القطاع المالي التي تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وجاء بيان الجمعية بعد انتقادات من قبل العديد من البنوك البارزة لرسالة جمعية مصارف لبنان الأخيرة إلى صندوق النقد الدولي والتي انتقدت فيها مسودة اتفاق أبريل مع لبنان.

وفى الأسبوع الماضى، قالت جمعية مصارف لبنان إنها لا تعارض مسودة اتفاق تم التوصل إليها في أبريل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وترى أن اتفاقا مع الصندوق هو أحد السبل الرئيسية للخروج من أزمة البلاد المالية.

وفي الوقت نفسه، قالت جمعية المصارف إن خسائر القطاع المالي التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار يجب توزيعها بطريقة لا تقتصر فقط على البنوك والمودعين.

وقالت الجمعية في بيان “يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن الجمعية تشدد في الوقت عينه على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين جميع الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حاليا لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها.”

ويأتي البيان عقب تقارير لرويترز بشأن رسالة من جمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد قالت فيها الجمعية إن شروط مسودة الاتفاق “غير قانونية” و”غير دستورية.”