قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد من تنوع في القطاعات، ساهمت في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى انعكاسات الأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة على الأوضاع الاقتصادية في مصر والعالم .

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المنعقد بعنوان "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات".

وجاء ذلك بحضور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ليزلي رييد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وسلوى طبالة كبير مستشاري الحوكمة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

واستعرضت السعيد، أبرز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الأخيرة في ظل التحديات الراهنة مؤكدة أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، قد أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن 11 عاما، فضلاً عن وجود حيز مالي أتاح للحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة على العديد من الفئات والقطاعات، وهو ما عزز قدرة الدولة على الصمود.

وتابعت أنه جاء بعد ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم تدشينه في أبريل 2021، الذي يعد بمثابة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ليستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي قطاع الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى المحاور الأخرى الداعمة للبرنامج، وأبرزها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة؛ وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل؛ وتنمية رأس المال البشري (التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية).

وأشارت إلى الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/23، التي تم وضعها استنادا إلى مؤشرات أداء الاقتصاد خلال النصف الثاني من عام 2021 والربعِ الأول من عام 2022، لتأتي متضمنة عدة توجهات وأهداف استراتيجية تمثل أولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الفترة المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.

وأوضحت أن الخطة استهدفت تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز توجه الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائية، بالإضافة إلى تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر، من خلال التركيز على مبادرات التحسين البيئي والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، خاصة مع استضافة مصر مؤتمرالمناخ القادم، حيث تبرز الخطة حرص مصر على تبني المبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة، مقابل 30% في الوقت الراهن، استهدافا للوصول إلى 50% بحلول عام 24/2025.