أكدت السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام الحكومة بالتعليم، والتوسع في الاستثمار في البشر، وتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وللقيادة تحقيقاً للهدف الاستراتيجي والتوجه الأعم والأشمل الذي تتبناه الدولة؛ وهو بناء الانسان بمفهومه الشامل، فيأتي ذلك في مقدمة أولويات الخطة، وفي القلب من توجه الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت السعيد، أن تحقيقا لذلك الهدف تعمل الدولة على زيادة الاستثمارات العامة المخصصة لمجالات بناء الانسان المختلفة خلال الـ 8 سنوات السابقة (14/2015، 21/2022)، حيث وجهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مقارنة بالـ8 سنوات التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، فضلا عن تجاوز الاستثمارات العامة الموجهة لتلك لقطاعات 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015- 21/2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014).

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المنعقد بعنوان "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات".

وأضافت السعيد، أنه تأكيدا للعلاقة المتبادلة والوثيقة بين تمكين الشباب وبناء الدولة الجديدة، فقد استهدفت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التعليم باعتباره هدفًا مشتركًا بين كافة المحاور في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل على النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، وهو ما ينعكس أيضاً على اهتمام الدولة، بكافة مؤسساتها، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيل الكوادر خصوصًا من الشباب والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.

وأوضحت السعيد، أن بناء المستقبل وإرساء دعائم الدولة الجديدة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، وهو المفهوم الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر.

وأشارت السعيد إلى خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/23 والتي تتضمن مجموعة من برامج ومبادرات التنمية المكانية، بما يتيح توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في المحافظات، وتطوير 75 تجمعا حضريا ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" باعتمادات 10 مليار جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتحقيق التكامل بين الجهود التنموية في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق الـمُختلفة.

وسلطت السعيد الضوء على أبرز عوائد جهود الإصلاح الاقتصادي واستشراف المستقبل موضحة أنه كان من المنتظر أن يحقق عام 21/2022 نموا قدره 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، لاسيما أن الـ 9 أشهر الأولى من العام سجل معدل نمو مرتفع في حدود 7.8%، إلا أنه بسبب التأثيرات السلبية للأزمة الروسية/الأوكرانية، فمن المنتظر أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في العام الجاري 6%، وتعد هذه المعدلات مرتفعة مقارنة بالمعدل المحقق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وفي عام 19/2020 وقدره 3.6%، وبالمقارنة بدول أخرى عديدة تدور معدلات نموها حاليا بين 3% و4% (عدا الصين والهند).

وأضافت السعيد، أنه استجابة لهذه الجهود وما نتج عنها من استقرار اقتصادي عزز قدرة الدولة على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية مرتفعة، نسبياً، فقد رفعت المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي) تقديراتها لمعدلات النمو في مصر لتكون 6.2% بدلاً من 5.9% العام الحالي، وفقاً للتقديرات السابقة.

وأوضحت أن خطة عام 22/2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه، بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو 17%، ومن المستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.