طالبت شعبة المحمول ومراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال اجتماعها منذ أيام مع عدد من ممثلي وكلاء وشركات الهواتف برفع القيود المفروضة على عمليات الاستيراد بهدف تسهيل إجراءات دخول أجهزة المحمول وإكسسواراتها للسوق المحلية.

وقال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الاجتماع تناول مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بأنشطة القطاع؛ على رأسها التحديات التى تواجه الشركات فى عمليات الاستيراد وأدت إلى توقف أنشطة العاملين فى مجال المحمول ومن ثم تكبد خسائر مالية فادحة .

وأضاف أن هناك العديد من شركات المحمول بدأت تشكو من ارتفاع تكاليف التشغيل فى ظل توقف أنشطتها بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، مطالبًا برفع أجهزة المحمول من قائمة السلع الترفيهية وإدراجها ضمن المنتجات الأساسية «الإستراتيجية» وإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية لاستيراد منتجاتها ودخولها للسوق المصرية، على أن يتم تأهيل بيئة العمل وبحث استقطاب مزيد من الكيانات العالمية داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن سوق المحمول تعتبر ذراعا محورية فى قطاع الاتصالات وتحظى باهتمام كبير من الشركات العالمية التى تسعى إلى الاستثمار فى مصر.

وتابع: «توقف استيراد أجهزة الهواتف المحمولة يقلص من حجم الإيرادات المحصلة للخزانة العامة تحت بند الضرائب والرسوم الجمركية التى تصل إلى %39.6 على كل جهاز يتم دخوله عبر الموانئ الجمركية».

يذكر أن القيمة الإجمالية لواردات مصر من المحمول شهدت – انخفاضًا- بنسبة %85 لتصل إلى 25 مليونا و263 ألف دولار خلال مارس الماضى، مقابل 169 مليون و358 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.