قال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دى، ولادا» ومنتج «كينج لونج» فى مصر، إن شركته تراهن على طرازات «بى واى دى» للاستفادة من الحوافز التى تقرها الإستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية فى مصر؛ والتى أعلن عن إطلاقها خلال الأسبوع الفائت.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي؛ إطلاق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ موضحا أن الهدف الإستراتيجى للدولة المصرية هو تعميق صناعة السيارات، وكذلك الصناعات المغذية لها، لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الإمكان، مع الاستمرار فى الالتزام بجميع اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.

يذكر أنه تم إطلاق الإستراتيجية بعد عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، بغرض تعميق الصناعة المحلية والحد من فاتورة الاستيراد التى بلغت خلال العام الماضى أكثر من 4 مليارات دولار، مع توقعات بأن تتضاعف هذه الفاتورة خلال 10 سنوات، بفضل النمو الاقتصادى الذى يحدث؛ وفق ما أعلنه رئيس الوزراء.

وأوضح «سليمان» أن الإستراتيجية تجعل إنتاج الطرازات الكهربائية أحد المحاور التى يتم على أساسها منح حوافز للمصنعين المحليين إلى جانب محاور أخرى تشمل الإنتاج الكمى للوحدات وضخ استثمارات جديدة وتعميق المكون المحلى المستخدم فى العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن اختيار «بى واى دى» ينبع من مركزية الشركة العالمية وريادتها فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية؛ فقد حققت طفرة هائلة تشهد لها مبيعاتها الضخمة والكميات التى تنتجها سنويًا؛ موضحًا أن «الأمل» تدرس حاليًا الخيارات المتاحة لتوطين منتجات الشركة الصينية فى مجال الكهرباء بمصر؛ من خلال تحديد الموديلات والطرازات الملائمة للسوق المحلية والمستوى السعرى المتاح.

وتوقع بداية إنتاج طرازات «بى واى دى» الكهربائية فى مصر فى غضون عامين من الآن؛ أى خلال 2024؛ وذلك فى ضوء ما تسفر عنه الدراسات والمفاوضات التى يتم إجراؤها مع الشركة العالمية؛ مشيرًا إلى أن الدراسات تتمحور حول إنتاج الطرازات الملاكى بشكل رئيسي؛ دون أن ينفى ذلك إمكانية تجميع موديلات أخرى تنتمى لفئة الميكروباص أو النقل التجارى بشكل عام.

وأوضح أنه خلال العامين المقبلين؛ يتوقع أن تشهد البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية طفرة خاصة فى مجال محطات الشحن اللازمة لتسيير هذه المركبات سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة بمختلف المحافظات على نحو يشجع الطلب؛ خاصة وأن الدولة تعتزم منح حوافز نقدية كجزء من سعر المركبة الكهربائية بقيمة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات الكهربائية القادمة من مختلف الأسوق.

وأشار إلى أن الاستفادة من الحوافز التى تتيحها إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية متاحة أمام المشروعات القائمة بالفعل والشركات الجديدة التى يمكن أن تضخ استثمارات جديدة فى مجال التجميع والتصنيع المحلى سواء فى تصنيع سيارات كاملة أو للاستثمار فى الصناعات المغذية.

وأوضح “سليمان” أن المشروعات الجديدة فى مجال تصنيع السيارات ومكوناتها قد تتركز بشكل رئيسى فى منطقة محور قناة السويس، والتى شهدت الإعلان عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات منتصف الشهر الجاري؛ وذلك كجزء من دعوة الشركات العالمية للاستثمار فى مصر عبر استعراض التسهيلات والحوافز التى تتيحها الإستراتيجية عبر محاورها المختلفة.

وعلى هامش إعلان «مدبولى» عن الإستراتيجية؛ منتصف الشهر الجاري؛ تم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ، والموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.

واستهدفت المذكرة تعزيز العوائد من الاستثمار بهذا القطاع الحيوى من خلال تجميع وتصنيع السيارات والمركبات ومن ثم توطين هذه الصناعة وإحلال الواردات، وتعظيم سلاسل التوريد لهذا القطاع، ونصت مذكرة التفاهم الرباعية على إجراء دراسات الجدوى اللازمة للمشروع والعمل على دراسة الأطراف لكل الجوانب المالية والفنية، بهدف إنشاء مجمع صناعى مشترك لصناعة أجزاء ومستلزمات السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والتزام الشركة المصرية العالمية باستخدام الطاقة الإنتاجية المتفق عليها، كما نصت المذكرة على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمجمع الصناعى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وتسويق الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والتصدير للأسواق الخارجية، وتعظيم المنافسة محليا ودوليا فى هذا القطاع.