أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي أن مصر جاءت فى الترتيب الثالث فى قائمته لأعلى توقعات معدلات نمو بالناتج المحلى الإجمالى فى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العام المالى الحالي، بنسبة 6.1%، مقابل 3.3% العام المالى الماضي، غير أنه سيتراجع إلى %4.8 2023/2022.

وقال محللون وخبراء اقتصاديون، إن النمو الذى شهده قطاع السياحة -قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية- وصادرات الغاز الطبيعى ساهما فى زيادة نمو إجمالى الناتج المحلى للعام المالى الحالى إلى حوالى %6.2 لكنهم تنبأوا بأنه مع زيادة تأثير الحرب سيتباطأ النمو إلى %5 تقريبًا العام المالى المقبل.

وأكد البنك الدولي، أن الغزو الروسى لأوكرانيا، إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا أديا إلى تفاقم التباطؤ فى وتيرة الاقتصاد العالمي، الذى بدأ يدخل فترة من الممكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت فى تصريحات صحفية سابقة، إن الاقتصاد المصرى نما خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى بواقع %7.8 مقارنة بـ %1.9 العام الماضي.

وأضافت هالة السعيد، أن الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت طفرة فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميًا، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ بكل الأنشطة الاقتصادية فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالي، إذ تمثلت القطاعات الرائدة فى قطاع المطاعم والفنادق، الذى شهد نموًا بلغ %62.8 والاتصالات بنسبة %16.4 وقناة السويس بواقع %13 والصناعة التحويلية بنسبة %10.3 والتشييد والبناء بمعدل %8.2.

وقالت إن معدل النمو سجل %5.4 خلال الربع الثالث من العام المالى (يناير – مارس 2022)، متوقعة أن يصل إلى %6.2 بنهاية العام المالى الحالي.