استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج الشراكات الدولية المنفذة خلال عامي 2020 و2021 ودورها في تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن التمويلات التنموية تعد أحد مصادر سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، وتسجل 15% من الدين الخارجي لمصر حيث تبلغ قيمة المحفظة تقريبًا 26 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة عفت السادات، وبحضور عدد من الأعضاء من بينهم النائب جمال عبد الحليم وكيل اللجنة، وعايدة نصيف، أمين سر اللجنة، وسعاد سليمان أمين اللجنة، وهدى جمال عبد الناصر، وعبد المنعم السعيد، ووذلك لمناقشة دور الشركاء الدوليين وتأثيره على التنمية في مصر.

وأوضحت أن التمويلات التنموية تكون مرتبطة بتنفيذ مشروعات معينة، كما يتم خلال الحصول عليها الأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، في ظل التنافسية الشديدة بين الدول في الحصول على هذه التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، ولذا تتمتع مصر بخصوصية وعلاقات متميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأضافت أن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون طويلة الأجل وبفائدة ميسرة للغاية وتصل فترات السماح والسداد لنحو 30 عامًا، موضحة أن مصر تمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية يرجع إلى قوة وتوازن الدبلوماسية السياسية لمصر والتي مهدت الطريق لنمو العلاقات بشكل كبير مع شركاء التنمية.

وقدمت عرضًا حول دور الوزارة والذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، موضحة أن الوزارة لخصت المهام التي تقوم بها في ثلاثة مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.

وأشارت إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا، حيث تم من خلالها عقد اجتماعات متتالية، جمعت بين شركاء التنمية والمؤسسات والوزارات الوطنية لعرض الخطط التنموية والأولويات في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، موضحة أنه من خلال مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تم تصنيف المحفظة الجارية للوزارة التي تصل 26 مليار دولار تضم 377 مشروعًا، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعزز الرؤية التفصيلية للعائد المحقق من التمويلات التنموية وانعكاسها على رؤية الدولة التنموية، ومن بين هذه المشروعات 145 مشروعًا في مجال الاستثمار في رأس المال البشري.

وتحدثت عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بينما في عام 2021 بلغت التمويلات التنموية 10.2 مليار دولار، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وتمويل شراء القمح وبناء الصوامع، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، منوهة بأن نصيب القطاع الخاص من التمويلات خلال العامين نحو 5 مليارات دولار جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة.

وأضافت أن التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال عامين لا تعني أن الدين الخارجي ارتفع بنفس القيمة، حيث أن هذه التمويلات يتم الاستفادة منها تباعًا وسحبها على مراحل وفقًا لجدول تنفيذ المشروعات.

وذكرت أن هناك إجراءات حوكمة دقيقة معمول بها وشفافية يتم من خلالها اتخاذ قرار الحصول على التمويل التنموي، من بينها العرض على لجنة الدين الخارجي، ودراسة كافة بدائل التمويلات المحلية المتاحة والمصادر البديلة قبل اللجوء للتمويلات التنموية، وعقب الحصول على موافقة لجنة الدين يتم الحصول على موافقات متتالية من قبل الجهات المعنية على كافة المستويات الفنية والتشريعية والمالية والسياسية، ثم الموافقات النهائية من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.

وأوضحت أن الأمن الغذائي يأتي على رأس اهتمامات الوزارة ويتم تنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في 63 قرية بمحافظات الصعيد، ومشروعات تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف، ومشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، يتم تنفيذها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

ووأضحت أن الشراكات الدولية تسهم في تنفيذ تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد 150 قرية من التمويلات من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التي تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية سيناء بلغت 804 مليون دولار، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت أن الوزارة تعمل على تنمية العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول، التنسيق على مستوى الوزارات ومتابعة التنفيذ والمخرجات التي حدثت بين مصر والأردن والإمارات.

وأشارت إلى العلاقات المتنوعة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تم تعزيز الشراكة معه وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. بالإضافة مع مؤتمر المناخ.

ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة موقف المشروعات الجارية مع شركاء التنمية، وبنهاية عام 2021 فإن المحفظة كانت تسجل 25 مليار دولار، يتصدرها قطاع النقل بنحو 6.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار، في قطاع الإسكان والمرافق، و3.2 مليار دولار في قطاع الكهرباء والطاقة، و1.2 مليار دولار في قطاع البترول، و937 مليون دولار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه كل 3 أشهر يتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه المشروعات وتذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي ديسمبر 2021 هناك 2% من المشروعات فقط مازالت تواجه تحديات.

وعرضت الأفلام الترويجية التي تم إعدادها بالشراكة مع شبكة سي إن إن الإعلامية للترويج لقصص مصر التنموية في مجال التعليم والبنية التحتية والمياه والطاقة، بما يعظم من القصص التنموية وجهود التعاون الدولي أمام المجتمع الدولي والقطاع الخاص.

وأشارت إلى استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وسعي الدولة لتعزيز العمل المناخي وزيادة الاستثمارات الخضراء، موضحة أنه عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية يتم الاتفاق على مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة لترويجها على المؤسسات الدولية.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إعداد الاستراتيجيات مع شركاء التنمية للخمس سنوات المقبلة، موضحة أن هذه الاستراتيجيات تحكمها رؤية مصر التنموية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات الأخرى من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.