طالب عدد من الصناع والمستثمرين الحكومة بضرورة العمل على تفعيل جميع القوانين المشجعة على الاستثمار ومواجهة الروتين حتى يتحسن مناخ الاستثمار وعلى رأسها التراخيص الصناعية.

محمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميفاد، قال إن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر عام 2017 تم التوافق حول رؤيته على مدى عامين قبل صدوره، وتم العمل على لائحته التنفيذية وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المختلفة، ولم يطبق منه شىء منذ عام 2018، وعدنا لأسوأ ما كنا عليه بما يمثل إهدارا تاما للقانون، مطالبا بالعودة إلى تنفيذ القانون ولائحته وفلسفة عودة الهيئة إلى دور التنمية الصناعية وليس الرقابة.

طارق توفيق نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، شدد على ضرورة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية بنظام المطورين بدلا من أثقال كاهل هيئة التنمية الصناعية فى عمليات ترفيق الأراضى.

أشار توفيق إلى أنه ليس من المفترض أن تكون «التنمية الصناعية» هى الملتزمة بتطوير الأراضى، لافتا إلى أن الاستراتيجية والسياسة الصناعية مفقودة فى مصر ويتم العمل بشكل عشوائى، ملقيا اللوم على الوزارة وأولى وليس الهيئة بمفردها.

وذكر أن قانون التراخيص الصناعية أيضا غير مفعل، وهناك تعقيدات تواجه الصناع فرغم من أن 90% من المصانع لا تحتاج التراخيص بل تتم بالأخطار إلا أن هناك معوقات فى ذلك.

ونوه توفيق بأن «التنمية الصناعية» غير قادرة على وضع خطط تنموية بل هو دور وزارة التجارة والصناعة التى لابد أن تقوم بوضع استراتيجية صناعية وتحليل لسلاسل القيمة المضافة واستهداف الصناعات المغذية ذات العائد الاقتصادى والتنافسى سواء على المستوى المحلى أو الاقليمى.