أيدت مى عبد الحميد، رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري، -بالهيئة العامة للرقابة المالية، تبنى الهيئة، مقترح الاتحاد المصري للتمويل العقارى بتعديل قيمة التمويل الممنوح -للمستثمر الواحد-ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشياً مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالى محفظة التقييم.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التمويل العقاري بالهيئة، ورئاسة دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة.

ولحث المطورين العقاريين على التوجه نحو بيع الحقوق المالية لمحافظهم العقارية، فقد وافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقارى الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.