قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه الهند، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 13 مايو 2022.

وقالت الوزارة، في قرار وزاري أصدرته وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) اليوم الأربعاء ،إن القرار بنطبق على جميع أصناف القمح /الحنطة/ وهي القمح الصلب والعادي والرفيع، وعلى دقيق القمح /دقيق الحنطة/.

وأوضحت أنه على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أصناف القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهنديوالتي تم استيرادها إلى الدولة قبل تاريخ 13 مايو الماضي، تقديم طلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، مع توفير الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة بهذا الخصوص.

وبينت الوزارة، أنه فيما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، يمكن للشركات الراغبة في تصديره أو إعادة تصديره أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، ويكون الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.

ولفتت الوزارة، إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يوميا من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي.