شارك الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في فعاليات المؤتمر والمعرض المتخصص في أمن المعلومات والأمن السيبراني، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، وممثلين عن وزارتي النقل والإنتاج الحربي، بحضور ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والإقليمية والدولية.

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أسواق الأوراق المالية تعتمد بشكل رئيسي على تكنولوجيا المعلومات في عملياتها التشغيلية اليومية خلال جلسات التداول، مؤكدا أنه ومع التوسع في الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية المختلفة يأتي الحديث عن أهمية تأمين البيانات والتحوط ضد أي مخاطر تداولها بشكل غير منضبط.

وأكد أن الشمول المالي الذي يتواكب مع مسار الدولة المصرية نحو التحول الرقمي هدف أساسي للقائمين على إدارة القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وهو ما يتطلب تبسيط إجراءات وصول الجميع إلى الخدمات والمنتجات المالية بشكل آمن.

وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية كان له السبق في التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني من خلال تطوير وبناء بيانات مركزية، لافتا إلى أهمية الوسائط التكنولوجية خاصة في القطاع المالي؛ وذلك لتعبئة المزيد من المدخرات اللازمة لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية.

وأضاف أن إداراته استطاعت صياغة رؤية وخطة عمل تتضمن أنظمة إلكترونية خلال فترة بداية الجائحة، وهو ما ضمن استمرار العمل واستقرار التداول جنبا إلى جنب الحفاظ على أرواح العاملين من خلال زيادة عمليات الربط الإلكترونية بين كل أطراف السوق لتمكينهم من مباشرة عملهم بشكل اعتيادي خاصة على مستوى التداولات اليومية.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خلال كلمته المسجلة، إن الأمن السيبراني بحاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة لديها الإمكانات والمهارات اللازمة لتحقيق الحماية الكاملة والكافية للمعلومات المتداولة من خلال الوسائط التكنولوجية المختلفة.

وتابع أن المؤسسات الصحية تعمل حاليا وفق نماذج عمل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتي تتطلب حماية وأمن تداول البيانات لضمان الاستمرارية والكفاءة في تقديم الخدمات وكذلك حسن اتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات وبيانات مدققة.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية قد وضعت عملية بناء البنية الأساسية اللازمة لتأمين وحماية أمن المعلومات على رأس أولوياتها، وذلك في ضوء مسار الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي لتأمين كل المعاملات الحكومية وضبط المنظومة المالية للدولة.

وأشار إلى أن تطبيق أنظمة رقمية مترابطة مع كل الجهات أتاحت لوزارة المالية الانتهاء من كل الحسابات الختامية الدولة بنهاية يوم 30 يونيو من كل عام، موضحا أن الموازنة الإلكترونية سمحت للوزارة بعمل المتابعة الدقيقة لإيرادات ومصروفات الدولة والتصرف بشكل سريع إدخال أي تصحيح أو علاج أي ابتعاد عن المستهدف، على أن يتم الانتهاء بشكل كامل بنهاية الشهر الجاري بعملية ميكنة كل الإجراءات الضريبية وتكون مميكنة وموحدة.