اتفق مصنعون ومتعاملون فى قطاع السيارات، على أن موافقة مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات هى خطوة جادة نحو تصحيح وضع مصر المحورى لقطاع السيارات الإقليمى.

وأضافوا أن هذا القرار طال انتظاره، فى حين تركزت أبرز المطالب على دارسة المعوقات التى تواجه القطاع، وزيادة المكون المحلى، والتوجه للتصدير.

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إنَّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، هو قرار كان ينتظره السوق منذ فترة لخدمة القطاع وتنميته.

وأشار إلى أن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، سيعنى بوضع خطط واستراتيجيات لتنمية صناعة السيارات فى السوق المصرى ومتابعة تنفيذها، كما سيبحث المشاكل التى تواجه صناعة السيارات لتذليلها ووضع الحلول المناسبة لحلها.

وأوضح أن من مهام المجلس تحديث الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات؛ نظراً إلى أن صناع السيارات يواجهون العديد من القرارات التى تحد من عملهم، وأحياناً قد تكون متضاربة فى بعض الأحيان، فإذا كانت هناك جهة واحدة يتم فيها مراجعة القرارات وتغيير ما يلزم فيها، سيكون ذلك فى مصلحة صناعة السيارات بشكل كبير.

وأضاف «مصطفى»، أن المجلس سيسهم فى تنمية الصناعات المغذية بشكل كبير؛ نظراً إلى أنه سيتم التنسيق بين مصنعى الخامات والقطع الصغيرة وبين مصنعى المنتج الوسيط وبين مصنعى المنتج الكامل، وستتم الاستفادة من عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى هذا المجال ومن خلال خبرات القطاع الخاص مع القطاع العام، بجانب خبراء السيارات لدراسة ما نحتاجه للنهوض بالقطاع.

وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إنَّ إنشاء مجلس أعلى للسيارات سيساعد على تطوير صناعة المركبات محلياً والتى افتقدت وجود كيان يضع السياسات العامة لها، فى ظل تعدد الجهات المدافعة عنها والمتحدثة باسمها، من روابط وغرف وشعب.

أشار «سعد»، إلى أن توقيت إنشاء المجلس ارتبط بالتحديات التى يواجهها السوق حالياً والتى تتطلب دراسة مستوفاة لعوائق التصنيع المحلى، وكيفية التعامل مع جوانب نقص المعروض الذى يقابله ارتفاع بالطلب؛ بسبب تراجع الإنتاج عالمياً.

وأوضح أن دور المجلس يجب أن يتضمن العمل على تذليل ودراسة جميع المعوقات التى تواجه القطاع والعمل على حلها، مؤكداً أن الدولة اهتمت بالطرق والكبارى وتطوير البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

أضاف «سعد»، أن من مهام المجلس الاهتمام بزيادة نسبة المكون المحلى لصناعة السيارات من 45% إلى 65% وذلك لتغطية احتياحات المستهلكين فى السوق المصرى؛ نظراً إلى انخفاض الواردات خلال الفترة الحالية.

وأكد زيادة تبادل العلاقات مع الدول المجاورة لزيادة وتحفيز الاستثمار الأجنبى فى مصر وزيادة الصادرات، بجانب فتح أسواق تصديرية فى دول أفريقيا والشرق الأوسط.