كتب ديفيد مالباس، مدير البنك الدولي، مقالا بعنوان "حل الركود التضخمي عن طريق تعزيز جانب العرض"، في نشرته الأسبوعية اليوم السبت، أشار فيه إلى ان آخر تنبؤات للبنك تتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بنحو 2.7% في الفترة بين عامي 2021 و2024، وهو ما يتجاوز ضعف التباطؤ الذي حدث في سبعينيات القرن العشرين في الفترة من 1976 إلى 1979.

وقال: "بعد أكثر من سنتين من الركود الاقتصادي العالمي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أصبح الاقتصاد العالمي معرض مرة أخرى للخطر، غير أنه يواجه هذه المرة ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في آنٍ واحد. وحتى وإن كان من الممكن تجنب الركود الاقتصادي العالمي، فإن آثار الركود التضخمي السلبية يمكن أن تستمر لبضع سنوات، وربما تتسبب عواقبها بزعزعة استقرار الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، ما لم تتحقق زيادات كبرى على جانب العرض".

وتابع: أنه في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا، والارتفاع الشديد لمعدل التضخم، وتصاعد أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022. وتكشف آخر تنبؤات للبنك الدولي، عن تخفيض كبير في الآفاق المستقبلية: إذ يُتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد هذا العام إلى 2.9% من 5.7% في عام 2021. كما يعكس ذلك تخفيضاً بنحو الثلث لتنبؤات يناير 2022 التي توقعت أن يصل النمو إلى 4.1% هذا العام.

ويُعزى أغلب هذا التخفيض الكبير إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب الاضطرابات الحاصلة في شبكات الإمداد وحركة التجارة نتيجة الحرب الدائرة في أوكرانيا والتدابير الضرورية التي يجري تنفيذها حالياً لإعادة أسعار الفائدة إلى معدلاتها العادية.

وقال: لقد تسببت جائحة كورونا بالأساس في حدوث انتكاسة كبيرة في مسار نمو الدخل وجهود الحد من الفقر في الاقتصادات النامية، كما أن تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا تتسبب في تفاقم التحديات للكثير من هذه الاقتصادات.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل نموها 3.4% في عام 2022، أي بالكاد نصف المعدل الذي وصلت إليه في 2021، وأقل بكثير من المتوسط السائد في الفترة بين 2011 و2019. وعلى نحو مماثل، جرى خفض تنبؤات النمو للبلدان متوسطة الدخل بشكل حاد في عام 2022، حيث خسرت 1.3% مقارنة بتنبؤات شهر يناير.