طالب المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بالإسراع بوضع خطة واضحة لتصدير منتجات العلامات التجارية المصرية، بالتزامن مع توفير خامات محلية عالية الجودة، ومستلزمات إنتاج حتى تستطيع الصناعة المحلية المنافسة خارجيا.

وقالت مارى لويس رئيس المجلس إن توفير المناخ المناسب والحوافز ومستلزمات الإنتاج سيساهم فى مضاعفة حجم الصادرات خلال فترة وجيزة.

وقالت لويس إن تحقيق المطالب التى قدمها المجلس الأعلى للصناعات النسيجية كفيل بمضاعفة حجم استثمارات القطاع وفتح العديد من الاسواق التصديرية الجديدة.

مؤكدة أن تعميق الصناعة المحلية والصناعات المغذية يتطلبان ضرورة وجود حوافز ومنح إعفاء ضريبى من 2 ـ 3 سنوات لتشجيع الاستثمار، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات.

وقالت لويس إن خفض تكلفة الاقراض والتمويل ورسوم التخليص الجمركى، والضرائب والطاقة أمور كلها من شأنها زيادة حجم الاستثمارات الجديدة والصادرات.

أضافت أن المجلس يسعى بشكل مستمرة لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى جميع الدول لزيادة حجم الصادرات خاصة للدول العربية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى قد تؤثر سلبا على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.

الجدير بالذكر أن صادرات القطاع قفزت بنسبة 47% خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث ارتفع حجم صادرات القطاع بقيمة 641 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.