ننشر حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، الصادر برئاسة المستشار وليد سمير مسلم، بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات، المالكة لمجموعة صيدليات 19011، وذلك على خلفية توقف الشركة عن سداد مديونات ومستحقات نحو 15 شركة أدوية ومستحضرات تجميل ودعاية وإعلان.

وتضمن الحكم فى الدعوى التى حملت الرقم 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية، تعيين المستشار محمد، قاضيا للتفليسة، وياسر كمال، وحمدى مصطفى أبوإسماعيل، أمينى للتفليسة، ووكلتهما باستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها، وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها، وإخطار البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة بالحكم.

كما تضمن الحكم، وضع الأختام على محل تجارة شركة ألفا لإدارة الصيدليات الوارد بالسجل التجارى، من المركز الرئيسى والفروع والمخازن، فضلا عن أموالها الثابتة والمنقولة؛ وذلك لحين انتهاء عمليات الجرد.

وفى سياق متصل، كشف محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، عن بدء إجراءات تشميع الصيدليات خاصة بمحافظة الإسكندرية؛ نفاذا لحكم المحكمة، منوها إلى أن شركة ألفا تملك نحو 215 صيدلية موزعة على أنحاء الجمهورية بخلاف فروع أخرى، غالبيتها تعمل بنظام الإيجار.

 لُوحظ إغلاق العديد من الفروع التي تحمل اسم مجموعة صيدليات 19011 في القاهرة والجيزة.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن شركة ألفا المالكة لصيدليات 19011، توقفت عن سداد ديونها الناشئة عن الشيكات لصالح الشركات، مشددا على أن أركان إشهار الإفلاس قد اكتملت.

يشار إلى أن دعوى الإفلاس، إجرائية الغرض منها إثبات حالة توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى، وصولا للحفاظ على أموال الدائنين، وإنهاء عبث المدين بالأموال، وفقا لمبادئ محكمة النقض، وتعد الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة.