استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 241 شركة، وذلك بعد نقل أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.5 مليون جنيه موزعة على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد، على أن يكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل.

وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ومسئولي شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

وتعتبر الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ثالث شركة يتم نقل إدراج وتداول أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو الأمر الذي يساعد الشركات على الاستفادة من آليات وقواعد التداول المتاحة بالسوق الرئيسي، وهي خطوة تعكس معدل النمو الذي يطرأ على الشركات وذلك من خلال أسواق المال، ويساعدها أيضا على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

فقد حققت الشركة خلال فترة قيدها وتداولها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو على مستوى عدد من المؤشرات بحسب بياناتها الأساسية المفصح عنها، وارتفع رأسمالها وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك إيرادات النشاط.

من جهته، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن بدء التداول اليوم على أسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بالسوق الرئيسي بعد نقلها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، جاء تزامنا مع خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبنتها ونفذتها إدارة البورصة المصرية مع كل الأطراف ذات العلاقة لتطوير وتنمية هذا السوق، والذي دشنها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأمر الذي فتح المجال وحفز الشركات على الاستفادة من القيد والطرح والتداول.

من جهته، قال الدكتور وليد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، "نقل تداول أسهم الشركة للسوق الرئيسي خطوة تعزز من مكانتنا التنافسية وتدعم خطط تطوير أعمالنا".