قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر اتخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، لزيادة المساحة المنزرعة من القمح، مشيرًا إلى أن إجمالي التوريد تجاوز 3.6 مليون طن حتى اللحظة.

وأضاف القصير، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن المورد من محصول القمح، مختلف عن 135 ألف طن يمثلون تقاوي إكثار، في ظل توجه الدولة لرفع نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة، قائلًا إن التوريد الإجمالي بلغ نحو 3 ملايين و650 ألف طن حتى الآن.

وذكر أن الرقم المورد حتى اللحظة غير مسبوق، ولم يتحقق في الأعوام الماضية، مرجعًا الأمر إلى دعم الدولة، والارتباط بالفلاحين، ووطنية المزارع المصري.

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة قدمت كل التيسيرات للفلاحين، من أصناف محسنة، وتحديد سعر التوريد في بداية الموسم، وإقامة حقول إرشادية، وتوفير أسمدة مدعمة لصغار المزارعين، تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه مقابل الطن الواحد.

وشدد على أهمية دعم الفلاحين للدولة في تلك الظروف، متابعًا: «الدولة عند استلام القمح تحافظ على قدرتها لتقديم رغيف الخبز المدعوم، واعتبارا من العام المقبل، سيكون هناك تنسيق مع وزارة التموين والدولة؛ لوضع محفزات أكبر، بما يتناسب مع الظروف، وتفعيل الزراعة التعاقدية بشكل واضح وأكثر جاذبية».