قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة اساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة فيروس كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية؛ الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع، وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها، فضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع اعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي ومحمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.

وقالت الوزيرة ان الوزارة تقوم حالياً باعداد منظومة جديدة للاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل اتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على ان تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

وفي هذا الإطار، أكدت جامع عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً إلى أن هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.