أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التواصل الفعال مع مجلس النواب بلجانه المختلفة باستمرار في إطار تبني مبادئ الحكومة والشفافية، والتعاون في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جاء ذلك خلال لقاء المشاط، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن متابعة آخر مستجدات عمل الوزارة .

واضافت المشاط، أن التمويلات التي يتم توفيرها من شركاء التنمية، تتنوع في كافة مجالات التنمية وفقًا لأولوية الدولة، ففي عام 2021 تم توفير 5.5 مليار دولار للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تمويل 149 مشروعًا في الزراعة والتعليم والبحث العلمي والصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، موضحة أن جزء من مشروعات الصوامع التي تقوم بها الدولة ممول من شركاء التنمية في ظل الاهتمام بزيادة القدرات التخزينية والقدرة الاستيعابية للتخزين للقمح.

وأوضحت أن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 بلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.

وأشارت إلى أن مشروع بنبان نموذج للمشروعات التنموية الرائدة ففي عام 2015 أعلنت الحكومة استراتيجيتها للطاقة المتجددة، والإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما أتاح دخول القطاع الخاص، ونجاح تنفيذ المشروع من خلال تمويلات تنموية تصل لنحو 4 مليارات دولار في أحد أكبر المشروعات للطاقة الشمسية، اضافة إلى مشروعات الرياح ومعالجة مياه الصرف الصحي مثل مشروع محطة الجبل الأصفر وبحر البقر.

وأكدت أن الغرض من العلاقات مع المؤسسات الدولية ليس فقط التمويل ولكن التأكيد على التزام الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، والتزام الدولة بتعهداتها بتنفيذ المشروعات، والصياغة الدقيقة للمشروعات، وهو ما يعزز علاقات مصر مع شركاء التنمية ويمنحها أولوية في ظل المنافسة القوية من الدول الأخرى.

وانتقلت إلى الحديث حول إجراءات حوكمة التمويلات والتي تمر بإجراءات متعددة ويتم مراجعتها من قبل العديد من الجهات المعنية قبل الوصول لمجلس النواب، وهو ما يؤكد قوة قواعد الحوكمة التي يتم اتباعها للحصول على هذه التمويلات، مشددة على أن التمويلات التنموية هدفها فقط تمويل مشروعات ولا تكون مشروطة على الإطلاق.

وتطرقت إلى استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث تهدف مصر إلى تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، والرسالة الأخرى تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها.

أوضحت أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يستحوذ على نحو 11.8 مليار دولار من محفظة التمويل التنموي للوزارة في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.

وفي إطار العمل المستقبلي، أعلنت مصر بالفعل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهي مقسمة لقطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة والزراعة، وكل قطاع يضم مشروعات، وتتضمن الفجوات التمويلية، وحاليًا تعمل الوزارة على وضع رؤيتها لسد الفجوة التمويلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأشارت المشاط إلى أن جزء كبير من المشروعات الجارية مع شركاء التنمية يتم توجيهها للبنية التحتية في ضوء برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، ومن بينها مشروعات إعادة تأهيل خط مترو القاهرة الأول، ومشروعات هيئة السكك الحديدية، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت، أن الشراكات الدولية تسهم أيضا في تنفيذ البرنامج الحكومي الطموح لتنمية سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 أل فمواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التي تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية سيناء بلغ نحو 804 مليون دولار، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى جهود الوزارة من خلال وحدة إزالة الالغاء وتطهير منطقة الساحل الشمالي من الألغام، حيث تقوم الامانة التنفيذية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير الأرض من الألغام ومخلفات الحروب في الأراضي التي سيتم إقامة مشروعات تنموية عليها بما يحقق رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتختص الأمانة التنفيذية لإدارة الألغام بتطهير الأرض من الألغام ومخلفات الحروب، ومساعدة الضحايا والتنمية، والتوعية ضد مخاطر الألغام، وتم تطهير نصف مساخة الأراضي المحددة من الألغام ومخلفات الحروب ونتج عن ذلك إنشاء مدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة النووية ومشروع امتداد ترعة الحمام. وبلغت المساحة التي تم تطهيرها 5100 كم تمثل 57% من المساحة المستهدفة.

وأوضحت أن الأمن الغذائي يأتي على رأس اهتمامات الوزارة لذلك يتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في 63 قرية بمحافظات الصعيد، ومشروعات تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، ومشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، يتم تنفيذها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وذكرت أن الوزارة تعمل على تنمية العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول.

وأشارت إلى العلاقات المتنوعة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تم تعزيز الشراكة معه وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط والمتابعة بمتابعة موقف المشروعات الجارية مع شركاء التنمية، وبنهاية عام 2021 فإن المحفظة كانت تسجل نحو 25 مليار دولار، يتصدرها قطاع النقل بنحو 6.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار، في قطاع الإسكان والمرافق، و3.2 مليار دولار في قطاع الكهرباء والطاقة، و1.2 مليار دولار في قطاع البترول، و937 مليون دولار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار أولويات واهتمامات الدولة.