قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية، وارتفاع أسعار غالبية السلع، ولا سيما المواد الخام، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة.

وأشارت إلى اتخاذ وزارة التجارة والصناعة العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية، ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة تلك الأزمة على الصناعة المصرية، بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال رد الوزيرة على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إليها، حيث استعرضت خطة الوزارة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت: "فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى".

وتابعت: " حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوما عمل وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللامركزية فى إتاحة الخدمات".