بلغ إجمالى المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدي الجهات الحكومية نحو 37 مليار جنيه حتى شهر أبريل الماضي.

وتصل قيمة المستحقات المتأخرة على مياه الشرب والصرف الصحي نحو 18 مليار جنيه وهي أعلى جهة مدينة للكهرباء، وبلغت المستحقات المتأخرة على مصلحة الميكانيكا والكهرباء نحو 1.5 مليار جنيه.

بينما بلغت مديونية وزارة الأوقاف نحو 277 مليون جنيه، ووصلت متأخرات الأندية الرياضية ومراكز الشباب نحو 186 مليون جنيه، بينما تبلغ المتأخرات على باقي الجهات الحكومية نحو 17 مليار جنيه.

وأخطرت شركات التوزيع الجهات الحكومية بسداد المتأخرات وجدولة مديونياتها على فترات تم الاتفاق بشأنها مؤخراً، مع الالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري دون تأخير في إطار حرصها على توفير التغذية الكهربائية لجميع الجهات بدون مشكلات.

وتأتي مطالبة شركات توزيع الكهرباء، للجهات الحكومية بسداد المتأخرات قبل أيام من إقرار الأسعار الجديدة للكهرباء المقرر تطبيقها في يوليو المقبل ضمن برنامج رفع الدعم عن الكهرباء في 2025 والمعلن سلفاً.

وتصل قيمة دعم أسعار الكهرباء الذى تتحمله الدولة حتى عام 2025 نحو 78 مليار جنيه، وهذه المبالغ موزعة على الفترة المتبقية من برنامج رفع الدعم المعلن سلفاً من قبل مجلس الوزراء.