الشركة تستقر على تقييم أصول الشركات على أساس القيمة الدفترية المثبتة عند التأسيس لإنهاء الإجراءات العام الجارى

أقرت الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران، مشروع تقليص عدد الشركات التابعة إلى 3 فقط بدلا من 9 شركات موجودة حاليا، بعد حسم الخلاف القائم بين الجمعية العمومية للشركة من جانب، والجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة المندمجة والمندمج فيها، حول تحديد أساس القيمة التى سوف يتم بها تقييم أصول الشركات.

ووقع خلاف بين الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران، والجمعيات العامة غير العادية لباقى الشركات التابعة قبل عدة أشهر، حول تحديد أساس القيمة التى سوف يتم بها تقييم أصول الشركات؛ حيث ذهب رأى الشركة القابضة آنذاك إلى تقدير القيمة الدفترية المثبتة عند تأسيس الشركات، على سند أنها سوف تدخل فى محفظة مالية واحدة هى الشركة القابضة، أما الجانب الآخر قال إن تحديد أساس القيمة يكون وفقا للقيمة الفعلية الحالية للشركات.

وذكرت مصادر مطلعة ل«مال واعمال» أنه جرى الاستقرار أخيرا على تقييم أصول الشركات على أساس القيمة الدفترية المثبتة عند تأسيسها.

«تحديد أساس القيمة حسب القيمة الفعلية الحالية للشركات، كان أمرا صعبا للغاية، ويستغرق وقتنا طويلا، لذا كان الاستقرار على حسابها على أساس القيمة الدفترية؛ لتسريع الإجراءات وإنهائها العام الجارى» أضافت المصادر.

ومن المقرر أن يصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، خلال الأيام المقبلة، قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء لتنفيذ إجراءات تقليص عدد الشركات، لتصبح 3 شركات فقط تابعة، بالإضافة إلى الشركة القابضة التى ستضم شركة مصر للطيران للخدمات الطبية «المستشفى» وشركة مصر للطيران للأسواق الحرة.

بينما ستكون الشركات التابعة، شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التى سينضم إليها شركات الشحن الجوى، والخطوط الداخلية والإقليمية «إكسبريس»، والسياحة «الكرنك»، والخدمات الجوية.

أما شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ستبقى كما هى، وستكون الشركة الثالثة مصر للطيران للخدمات الأرضية التى ستضم شركة الصناعات المكملة.

يذكر أن خطة وزارة الطيران المدنى للعام الجارى، تضمن الانتهاء من إعادة هيكلة شركة مصر للطيران.

وبلغت خسائر شركة مصر للطيران منذ بداية جائحة كورونا وحتى نوفمبر 2020 نحو 7 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات رئيس الشركة السابق الطيار رشدى زكريا.

وصدق الرئيس السيسى، ديسمبر الماضى، على القانون رقم 160 لسنة 2021، بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بمبلغ خمسة مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

وجاء التمويل طويل الأجل للشركة لمواجهة عدم وجود تدفقات نقدية داخلية كافية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية؛ ما قد يعرض الشركة لوضعها فى حالة «default» من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.