قال محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المجموعة تولى أهمية خاصة لدعم التعاون المشترك بين البلدان الأعضاء ولاسيما القطاع الخاص، كاشفاً أن المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص مولت نحو 505 مشاريع بقيمة 7.1 مليار دولار في قطاعات متنوعة.

جاء ذلك خلال افتتاح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، منتدى القطاع الخاص "PSF" بالتعاون مع وزارة التخطيط، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 يونيو حتى 4 يونيو 2022.

وأضاف أن مؤسسة تأمين الصادرات حققت منذ 1994 نحو 88 مليار دولار، شملت صادرات وواردات 48 بلداً من البلدان الأعضاء، كما قدمت مؤسسة تمويل التجارة 61 مليار دولار لواردات الطاقة، وقدمت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص بقيمة 707 ملايين دولار في عام 2021.

وأوضح أن المنتدى يتضمن 20 فاعلية وأكثر من 100 متحدث و55 عارضا و1500 مشارك، وأنه سيشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية، فضلاً عن جلسة عمل حول منطقة قناة السويس الاقتصادية، والتي تمثل أحد مشاريع البنية التحتية العملاقة التي عززت موقع مصر التجاري على مستوى العالم.

وتابع أن الفاعليات تتضمن أيضا جلسة أخرى مخصصة لعرض مشاريع الشراكة في مصر والأردن وبنجلادش وباكستان، موضحاً أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة اقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك، ودورهما يشبه جناحي الطائر حيث لابد من فعالية الجناحين لتحليق آمن.

وأكد أن المجموعة تتطلع إلى صدور توصيات ترتقي إلى حجم التوقعات وسوف تتابع مجموعة البنك نتائج المنتدى لتساهم في كل فعالية وستعمل على تنفيذ كل ما يتم التوصل إليه من توصيات لتعزيز التجارة وتبادل الاستثمارات لتحقيق الشراكة التنموية والاستثمارية فيما بين الدول الأعضاء.