قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحديات والصدمات المتتالية التى يوجهها العالم منذ عامين، بداية من جائحة كوفيد-19 وما أعقبها من أزمة جيوسياسية، تحتم على دول العالم ضرورة إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا فى كل جهود التنموية.

وأضافت، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022، أن تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية أصبح أكثر إلحاحًا خلال الفترة الحالية من أجل دعم جهود الحكومات على استكمال مسيرة التنمية وخلق مزيد من النمو وفرص العمل.

وأشارت إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامجها للإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، الذى يقوم على 3 توجهات أساسية ما بين إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التى استثمرت فيها الدولة ما يقارب 6 تريليونات جنيه بهدف توفير جودة حياة للمواطن المصري، وأيضا توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الخاصة من شبكة طرق وكهرباء.

وأكدت حرص الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى، لذا أطلقت المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية بما يراعي مكون الاقتصاد الحقيقى من خلال التركيز علي القطاعات الإنتاجية، وتمت صياغة البرنامج الإصلاحى لمدة 16 شهرا حتى خرجت للنور في أبريل 2021، بهدف زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تهيئة البيئة المواتية للقطاع الخاص، وتسهيل التحديات التى تواجهه ووضع خطة عمل ميكنة سريعة فى الجمارك والضرائب ووضع حوافز لتوطين صناعات محددة من أجل الإسراع بمزيد من مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت إلى إنشاء مصر لأول مرة الصندوق السيادى ذراع استثمارى للدولة هدفه جذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص في ضوء الفرص الاستثمارية الموجودة وتحويلها إلى منتجات استثمارية وتقديمها للقطاع الخاص للمشاركة في هذه الفرص، كما أعلنت الدولة منذ أيام قليلة عن تخارجها من عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص.