دعا المشاركون في جلسة “تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في عالم ما بعد كوفيد 19 إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر” إلي ضرورة التمكين الاقتصادي ودعم وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة للخروج من تداعيات ما بعد كوفيد 19 وتحقيق التعافي عبر آليات تحقق النمو المستدام.

وتضمنت الجلسة التي عُقدت ضمن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمدينة شرم الشيخ عن كيفية زيادة التمويل من النظام البيئي لأصحاب المصلحة لخلق “الإضافية” وإفادة السكان المعرضين للخطر، وما هي استجابات السياسات الرئيسية من قبل الحكومات في حماية الأعمال التجارية الصغيرة والمعرضة للمخاطر من الآثار السلبية للوباء، وما هي بعض النماذج الناجحة للتمكين الاقتصادي التي اعتمدتها مؤسسات التنمية الأخرى لضمان الحماية الكافية للسكان المعرضين للخطر، وكيف نجعل الرقمنة تعمل من أجل التنمية؟

استعرض عامر بوكفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية ما شهدته البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من تأثيرات ملحوظة جراء جائحة كوفيد 19. وقال: إن تلك البلدان تأثرت بشكل كبير، ولفت إلى أن البنك لم يقف مكتوف الأيدي وإنما سارع إلى إعادة ضخ 4.3 مليار دولار من خلال برنامج الاستدامة والتعافي من أجل المساهمة في تخفيف تأثيرات كوفيد 19 على الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية في كلمة ألقاها نيابة عنها المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: “نجحت مصر في التعامل مع تداعيات الجائحة، من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة باعتبارها أداة للتمكين؛ وتقليل الفوارق وتحسين الدخول، وإتاحة فرص عمل حقيقية.”

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ نحو 1.4 مليار جنيه لصالح 500 ألف مشروع في المرحلة الأولى من المشروع القومي “حياة كريمة” الذي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه سيتم التعامل بمبالغ ومشروعات مماثلة خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، بهدف تقديم حلول واقعية لتنمية المشروعات.