قال شريف فاروق رئيس البريد المصري، إن البريد اعتمد أعمال التطوير على الابتكار باعتباره أحد الدعائم الرئيسية للعمل، مضيفا أن البريد تمكن من تحقيق نقلة في التعامل مع فئات المجتمع والمواطنين بعد أن كان قاصرا على فئة بعينها.

جاء ذلك خلال جلسة تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية لدى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، اليوم.

وأضاف فاروق، أن التحول الرقمي وانترنت الأشياء مهدا الطريق لخدمات أوسع وأكثر شمولا، لاسيما وأننا كنا نعتمد في أعمال التطوير على كيفية قياس ما يتحقق من نتائج إيجابية، إذ لا يمكن التطوير دون القياس.

وأشار إلى أنه لم يكن بمقدور البريد أن يقوم بدور ملموس في ظل جائحة كوفيد-19 بغير التحول الرقمي وتبادل الخبرات وتنمية المهارات، وهي الأمور التي وجدت لها صدى واسع عبر التوسع في الخدمات البريدية وخدمات القطاع المصرفي، وما يتم تقديمه من خلال القطاع الحكومي.

وشدد على مراعاة الاحتياجات المتصاعدة لفئات محددة من المواطنين كالشباب بآليات وبرامج تلبي احتياجاتهم مثل تطبيق "يلا" الذي يحقق احتياجات فئة الشباب الإلكترونية.

وقال حسن ناصر نائب رئيس منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية، إن المنظمة بدأت أعمالها في مجال التعاون الرقمي منذ عامين، وأنها تواصل توسعها من خلال انضمام شركاء جدد ودعوة المنظمات الدولية من أجل الشراكة والعمل والتعاون لتحقيق الازدهار المأمول للتحول الرقمي، وأن يكون التعاون في هذا الشأن واقعا ملموسا.

وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 أسهمت في تسريع وتيرة التكنولوجيا وضرورة أن يكون التحول الرقمي شاملا ومستداما، مضيفا أن من سيتخلف عن التحول الرقمي لن يحقق الاستفادة المرجوة من الاقتصاد الرقمي.

وحذر من خطورة الافتقاد المعرفي الذي يحرم نحو 60% من الناس من الاستفادة والتعامل بشكل صحيح مع الانترنت.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل العمل على تحقيق تطور ملموس في التعامل مع الخدمات الرقمية، والعمل على تقليل الفجوة ما بين العرض والطلب في هذا الأمر الحيوي والجوهري.

وحذر من انعدام الثقة ما بين المواطنين وتحرك الحكومات في مجال التحول الرقمي، وزيادة ثقة الناس في يتعلق بنقل البيانات وتأمينها.

وقال صفا أوصلو رئيس قسم العلاقات الدولية بمكتب التحول الرقمي بتركيا، إن المكتب يضطلع بمسئوليات كبيرة في التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوكمة.

وذكر: "من البداية عملنا على التجاوب مع الأحداث بالعالم، وقمنا بوضع لوائحة محددة لكل مجال من المجالات التي نعمل عليها ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي".

وأضاف: "تصدينا بقوة لما واجهناه من تحديات أولها كان تحديات عميقة غير مرئية، خصوصا ما يتعلق بالقيم الإسلامية، وهو الأمر الذي ناقشناه مع متخصصين وأكاديميين وعملنا على الحد من انتهاكات الخصوصية وتحديد المواقف المتعلقة بها وفق النهج الإسلامي، وثانيها التحديات الواضحة والمحددة خاصة الأمور المرتبطة بالعرض والطلب وتقليل الفحوة ما بينهما ورفع الوعي بكيفية استخدام التقنيات الرقمية وكان لابد من سد الفجوة ما بين أهمية استخدام تلك التقنيات والعمل على التعامل بها".

واستعرض جيهون سلمانوف نائب رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية بجمهورية أذربيجان، تجربة بلاده الناجحة في التحول الرقمي وتناول إنشاء الوكالة الحكومية للابتكارات، مؤكدا نها حظيت بدعم رئيس الدولة.

وأضاف: "حرصنا على التبسيط قبل التحول الأوتوماتيكي المفاجئ والاهتمام بتطبيق أفكار جديدة ومبتكرة للتحول الرقمي وبالفعل بدأنا التحول عام 2003 من خلال استراتيجية شارك فيها الجميع وخلال مدة استمرت نحو 10 سنوات أنشأنا 10 منظمات حكومية وقدمنا نحو 320 خدمة للمواطنين، وكان هناك تعاون مثمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني أثمر نجاحا ملحوظا للتحول الرقمي وأستحقت عنه الدولة جائزة أممية في التحول الرقمي الناجح".

وتناول آبوسي آكوي كباكبو مدير الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، ما تحقق من تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة في تطوير برنامج للاقتصاد الرقمي.

وقال: "نعتبر ما جرى من تحول رقمي في غرب إفريقيا بمثابة ثورة فقد أصبحت العديد من الخدمات متاحة ونسعى بشكل جاد في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بدلا من إهدار الوقت من أجل الانتهاء من خدمات بسيطة يمكن حسمها وإنجازها في وقت قصير وتوقيتات مناسبة".

وأشار إلى تحقيق نجاحات ملموسة دفعتنا إلى ضرورة العمل، على أن نتشارك التجربة مع الآخرين وننقل خبراتنا في هذا الشأن.

وفي ختام الجلسة، أجاب المشاركين على سؤال محدد حول التعامل الناجح مع التحديات التي واجهتها تجاربهم في التحول الرقمي، واتفقوا على أن الثقة كانت العنصر الفعال والحاسم في القضاء على التحديات.

وأشاروا إلى أهمية أن يكون هناك دور فاعل للدولة وضرورة الاستثمار الجاد ودفع الاستثمارات الرقمية والشراكة الناجحة بين المؤسسات العاملة في التحول الرقمي وأن تبذل الحكومات المزيد من الجهد والتنظيم وتضع اللوائح اللازمة وإتاحة التمويل اللازم الذي يدعم ويعزز الرقمنة والتحول الرقمي.