قال مصدر مطلع إن الحكومة المغربية تدرس العودة إلى سوق السندات الدولية، مع حلول موعد استحقاق طرح السندات السابق وقيمته 5ر1 مليار دولار في ديسمبر المقبل، حيث سيكون أول طرح للسندات المغربية في الخارج منذ 2020.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المصدر القول إن الحكومة ليست متعجلة في إصدار السندات بفضل زيادة تحويلات المغاربة العاملين في الخارج وعائدات تصدير الفوسفات مما خفف حدة تأثير ارتفاع أسعار واردات المغرب من الغذاء والطاقة على أوضاعها المالية على المدى القصير.

وأضاف المصدر أن السلطات المغربية لم تحدد بعد حجم ولا عملة ولا مدى الطرح، رغم أنها قد تجمع ما يصل إلى 25 مليار درهم (5ر2 مليار دولار) منه خلال قروض ثنائية من دول أخرى أو قروض من مؤسسات تمويل تنموية دولية بنهاية العام الحالي.

وذكر المصدر أن المغرب تستطيع تلبية احتياجاتها التمويلية دون الحاجة إلى طرح السندات إذا طلبت السوق عائدات مرتفعة عليها.