ناقشت الجلسة الحوارية الثالثة من جلسات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والتي تحمل عنوان “مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل”، دعم استراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة السيارات ووسائل النقل والمركبات وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية.

واستعرض علماء مصر، خلال تلك الجلسة المنعقدة في إطار مواصلة فعاليات اليوم الأول لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، رؤاهم و ابتكاراتهم وخبراتهم التي ساهمت كثيرا في تقدم وتطور وسائل النقل وصناعتها في عدد من الدول.

وشارك بالجلسة المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية ومدير مركز التصنيع الذكي في جامعة ويندسور، والدكتور محمد عدلي خبير تصنيع محركات الطائرات بشركة رولزرويس العالمية، والدكتور مينا قلدس مدير تطوير بشركة فورد لصناعة السيارات في ألمانيا، الدكتورهاني مصطفى مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتور أحمد التلاوي خبير شبكات القوى الكهربائية الذكية بجامعة نيويورك، والمهندس مراد جرجس لطفي خبير هندسة المركبات والكهرباء بالطاقة المتجددة بألمانيا، والدكتور محمد حشيش، بروفيسير خبير تقنيات الميكانيكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدار الجلسة الإعلامي محمد شردي.

وقالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن جميع الوزارات المعنية بصناعة السيارات شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك القطاع الخاص، مضيفة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار سيارات، لافتة أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، تهدف لتقليل الواردات وزيادة حجم صادراتنا، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لدعم هذه الصناعة.

وتابعت: “حجم هذه الحوافز يرتبط بحجم الاستثمارات وكذلك المكون المحلي والقيمة المضافة، بجانب مدى اعتمادها على التكنولوجيا النظيفة، حيث يتم تقديم حافز في صورة رد الأعباء الجمركية، وفقا لهذه الأرقام”.

من جانبه أوضح أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس الرابطة الإفريقية لصناعة السيارات، أنه تم مراجعة كافة التجارب السابقة للدول القريبة التي سبقتنا في إنتاج السيارات، لافتا إلى أن تجربة دولة جنوب إفريقيا لصناعة السيارات هي الأقرب للطبيعة المصرية.

وأضاف أن جنوب إفريقيا شهدت طفرة كبيرة بهذا القطاع حيث يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وتبلغ قمية الصادرات بها 8 مليارات دولار، مضيفا أن ما يميز التجربة الجنوب إفريقية أنها قابلة للتطوير (ديناميكية) وتم تغييرها 4 مرات خلال الـ 30 عاما الأخيرة وهي عمر البرنامج في جنوب إفريقيا، فبعدما كانوا ينتجون 44 طرازا في التسعينات أصبحوا الأن ينتجون 12 طرازا فقط من خلال 7 شركات، أحدها ينتج 100 ألف سيارة من طراز واحد 5% فقط للاستخدام المحلي و95% للتصدير.

بدوره سلط، حسام عبد العزيز نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الضوء على مدى التشابك في هذه الصناعة مع العديد من الصناعات ومنها الصناعات المعدنية والجلود والكاوتشوك والمسبوكات والمطروقات وغيرها، فهي قاطرة صناعية للعديد من القطاعات، موضحا أن الحكومة أطلقت مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وأن تقديم حوافز للراغبين في التحويل إلى الغاز، وكان هناك مساندة حقيقية لدعم هذه المبادرة من مختلف الوزارات وكذلك اتحاد الصناعات، ممثلا في وسائل النقل أو شعبة الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة.

وفي سياق متصل، عقب الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية مدير مركز التصنيع الذكي في جامعة ويندسور، على الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وقال إن ما يحدث الآن كنا ننادي به منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أهمية توطين تصميم القطارات السريعة، مستعرضا التجربة الكندية.

وتابع أن عمله في جامعة ويندسور جعله في متابعة مستمرة لأحدث التقنيات، حيث تنتج كندا أحدث السيارات، بجانب الاستثمارات الصخمة في هذه الصناعات بجانب صناعة بطاريات الليثيوم، بملايين الدولارات، ووضع رؤية لزيادة نسبة الإنتاج الكندي من السيارات.

واستعرض المراغي مركز الأبحاث والتدريب على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بجانب دعم التحالف القومي لتصميم السيارات، موضحا أن الاستراتيجية المصرية لصناعة السيارات تعد مميزة لما تشمله من حوافز، موضحا أهمية التوطين في التصميم قبل التصنيع لاكتساب براءات الاختراع والقيمة المضافة، مؤكدا أننا بحاجة إلى حوار وطني حول الابتكار والتصنيع حتى يتم الاستفادة من خبرات المصريين بشكل كبير.

وعلق مينا قلدس مدير تطوير بشركة فورد للسيارات، على استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، قائلا ” إن المصريين بالخارج بمثابة مرآة للحكومة في مصر حول العالم، نعكس ما يحدث في هذه الدول للاستفادة منه، وتحقيق تنمية حقيقية”، لافتا إلى أن صناعة السيارات شهدت تطورا كبيرا منذ انطلاقها في بداية القرن الماضي، وأن المحاور الرئيسية في هذا القطاع هو جودة المنتج وتقديمه بسعر منافس.

وأوضح أن القدرة الشرائية للمواطنين أحد العوامل المهمة لدعم الدولة في صناعة السيارات، ويجب أن يكون 2.5 % من المواطنين يستطيعون شراء سيارة سنويا حتى نستطيع توطين الصناعة.. وتساءل هل السوق المصري جاهز ليكون مركزا لصناعة السيارات، مؤكدا أنها صناعة كثيفة العمالة ويجب أن تكون سبيلا لتوفير فرص عمل للشباب المصري.