قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا ارتفع في عام 2021 ليصل إلى رقم غير مسبوق، حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات المصرية إلى السوق البولندي والتي زادت في عام 2021 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت الـ60% مقارنة بعام 2020.

جاء ذلك في كلمة وزيرة التجارة والصناعة خلال منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة أمس الإثنين، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشريف رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، وشهد عدة مداخلات.

وأكدت نيفين جامع أن النمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين (المصري والبولندي) بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وشددت جامع على حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرةً إلى الدور المهم لدوائر الأعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة مهمة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، منوهة إلى معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية إلى بولندا كانت جزءاً مهما من تلك المؤشرات الإيجابية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى لحجم وأهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.