ناقشت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ قليل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور أعضاء المجلس.

وأشارت السعيد إلى إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022-2023 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خلال الحوار والنهج التشاركي التي تحرص عليه الحكومة دائمًا في وضع خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة.

وأوضحت أنه تم الاستناد في إعداد الخطة إلى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.

وذكرت أن الخطة تبنت 3 مستهدفات رئيسة يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية، أولها هدف بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع.

وثانيها تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمعرفي والاقتصاد الرقمي والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أبرز التوجهات التي تبنتها الخطة وهي التوجه الاستراتيجي نحو تنمية القرى، وتدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمات، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق لأهالي الريف في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتنفيذ الفاعل للمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسرة، مع المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة والتي ترتكز على ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستطردت أن من ضمن التوجهات زيادة الاعتماد على الموارد المحلية، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، والتوسع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة، وتبني استراتيجيّة التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفرص التصديرية الواعدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية، مع العمل -في الوقت ذاته- على ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع في إحلال المنتج المحلي محل الواردات، وزيادة نسبة المكونات المحلية من إجمالي مستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة.

وتابعت: وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال إتاحة مزيد من فرص الاستثمار وتوفير التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على مبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، مع تكثيف الجهود الموجهة لتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوي الهمم، وإعطاء أولوية في توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.