أظهرت بيانات اقتصادية نشرها البنك المركزي الكيني، اليوم الاثنين، ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي في نهاية أبريل الماضي، وذلك مقابل 4.8% في الوقت نفسه من العام السابق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن البيانات أن زيادة عجز الحساب الجاري تعكس ارتفاع تكاليف الاستيراد، ولا سيما للنفط، التي تجاوزت الزيادة في عائدات كينيا من الصادرات الزراعية والخدمية والتحويلات المالية.

وتوقعت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن يتضرر أداء الاقتصاد الكيني مع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي من ارتفاع أسعار الوقود، واضطراب سلاسل الإمداد؛ نتيجة الحرب في أوكرانيا واستمرار حالة الجفاف وتراجع قيمة العملة المحلية.

وبلغ معدل التضخم في كينيا خلال الشهر الماضي 6.5% في حين تراجع سعر الشلن الكيني بشكل قياسي.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد كينيا خلال العام الحالي إلى 5.7%، في حين توقع البنك المركزي الكيني نمو الاقتصاد بمعدل 5.9%.