سياسة

7 أسس اعتمد عليها القانون الجديد فى تقسيم “دوائر النواب”.. تعرف عليها


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، نهائيا، وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .


ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها


وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنه تم تقسيم الدوائر الانتخابية على عدد من الأسس الموضوعية وهى: 


–  الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لأعداد الناخبين صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات فى عام 2020 وآخرى  لتعداد السكان  صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 والمقدمين من الهيئة الوطنية للانتخابات.


–  إعمال قاعدة حساب متوسط  عدد المواطنين الذى يمثلهم  النائب والتى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى القضية  رقم 18 لسنة 37 قضائية وتنص على أن حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية، مضافا إليه عدد الناخبين بها مقسوما على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى


–  وضع نسبة انحراف معقولة سواء بالزيادة او النقصان لحاصل نتيجة متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب لا تجاوز 25% كحد اقصى نظرا لاستحالة تحقق التساوى الحسابى عمليا وواقعيا .


– تم مراعاة عدم تجاوز متوسط التمثيل  العام مضافا إليه نسبة الانحراف إلى جميع المحافظات كأصل عام، وعن متوسط التمثيل الاحادى مضافا إليه نسبة الانحراف فقد تم مراعاته فى جميع الدوائر الانتخابية عدا ثلاث دوائر مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى وهم الإسماعيلية والأقصر وأسوان


– تم استثناء المحافظات الحدودية من قاعدة احتساب متوسط التمثيل النيابى  لوجود رغبة فى تمثيلها على نحو يعكس اهميتها الجغرافية .


– اتخذت الحدود الادارية للمراكز والأقسام المشغلة فعليا والبالغ عددها 377 مركز وقسم أساسا لتقسيم الدوائر الانتخابية.


– تم مراعاة الحدود الفيزيوغرافية والخصائص الجغرافية فى بعض المحافظات.


وحيث أن إجمالى تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء هو 99 مليون و842 الف و504 نسمة، واجمالى عدد الناخبين، وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو 62 مليون و794 مليون و440 ناخب، فقد جاء متوسط التمثيل النيابى ليكون: متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب سواء بالنظام الفردى او نظام القائمة الانتخابية بمجلس النواب ويطلق عليه متوسط التمثيل الأحادى  يبلغ 286  الف و333 نسمة وهو حاصل نتيجة  قسمة متوسط اجمالى عدد السكان وإجمالى عدد الناخبين على عدد المقاعد الفردية او عدد مقاعد القوائم.  


بينما متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بالنظر إلى نظامى الانتخاب مجتمعين بمجس النواب ويطلق عليه متوسط التمثيل العام وبلغ 143 الف و166 مواطن وهو نتيجة قسمة إجمالى عدد السكان وعدد الناخبين على عدد المقاعد الفردية وعدد مقاعد القوائم. 

مصدر الخبر

– الجورنال aljornal.com المصدر: اليوم السابع

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Powered by Live Score & Live Score App
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock