قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل، إن فرض الاتحاد أية عقوبات جديدة على إسرائيل يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل عقوبات على المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين، الذين يعرقلون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكر أن المباحثات جارية داخل مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة العقوبات، مؤكدًا ضرورة امتثال إسرائيل، باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة، بشكل كامل للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وبشأن أوامر الاعتقال المزمع صدورها عن محكمة الجنائية الدولية، عقب: «كل أعضاء الاتحاد الأوروبي يعتمدون نظام المحكمة، ولو صدر قرار في هذا الاتجاه فهو ملزم لكل الدول الأوروبية».

وفي سياق متصل، ذكر متحدث الاتحاد الأوروبي، أن غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددًا على الحاجة لزيادة تدفق الإمدادات الإنسانية من أجل الفلسطينيين الأبرياء الذين يعانون وضعًا إنسانيًا غير مسبوق.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل أكثر من 2000 طن مساعدات من خلال 51 رحلة جوية إلى غزة، واصفًا تلك الجهود بأنها «نقطة في محيط».

وفي وقت سابق، هدد وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل إذا واصلت انتهاك القانون الدولي والإنساني، وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وفي تصريح قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، صرحت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون: «إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات».

بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.

من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على وقف هجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة «ملزم ويتعين بالطبع احترامه».