كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن عجز في قطاع الكهرباء بقيمة 130 مليار جنيه خلال ‏العام الحالي‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر ‏‏«‏ON E‏» مساء السبت، أن وزارة البترول بحاجة إلى موارد إضافية بقيمة 300‏‎ ‎مليون دولار ‏شهريًا لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتوليد الكهرباء، وذلك لوقف تخفيف الأحمال المقدر ‏بساعتين يوميا، والذي يقدر بتكلفة تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار دولار سنويا.‏

وأرجع قرار تخفيف الأحمال إلى عدة عوامل أبرزها، ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميًا، والتي ‏يتراوح سعر برميل البترول بين 83 إلى 93 دولارًا، بالإضافة إلى تغير سعر صرف الجنيه، ‏وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، موضحا أن كل ذللك يشكل ضغطا على العملة الأجنبية‎.‎

ورد على تساؤل «هل هناك خطة لتدبير الموارد المالية أم أن انقطاع الكهرباء أصبح أمرا ‏دائما؟»، قائلا إن «الموضوع قيد الدراسة»، مضيفا أن هناك «تحديات ضخمة» تواجهها وزارة ‏البترول.‏

‏ وأوضح أن وزارة البترول تسلم الغاز الطبيعي لوزارة الكهرباء بسعر 3 دولارات مهما كان سعر ‏استيراده، في حين تتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، مشيرا إلى أن تغير سعر الصرف تسبب في ‏خلق تكلفة إضافية على وزارتي البترول والكهرباء، لتضاف إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة ‏الاستهلاك خاصة خلال فصل الصيف.‏

وتابع: «كل هذه الأمور تشكل ضغطا على وزارة البترول والكهرباء والموازنة العامة، ولكن ‏نحاول إيجاد الحلول». ‏