أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يستهدف تطوير هذه المنشآت، وأن الانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعا أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي وافق عليه المجلس بشكل نهائي.

وقال جبالي: "لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأيي فيه لإفساح المجال للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزاماً علي- في ضوء بعض الآراء التي قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة والبعض منهم قانوني- أن أوضح بعض النقاط المهمة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد".

وأضاف: "أولاً: القول إن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء في بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد ادعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاها 15 عاما، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعا أو وليد اليوم، وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالي في المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل إن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستوري وفقاً للمادة (18) منه".

وتابع: "ثانيًا: الادعاء بأن مشروع القانون تم في عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، آسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتي كان لها عظيم الآثر في إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التي تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء".

وأردف: "ثالثًا: اؤكد أن الحكومة كان في مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة في القوانين القائمة، ومنها: القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين في مجال الصحة، الأمر الذي دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التي تضمنها مشروع القانون (الذي تمت الموافقة عليه اليوم)"