قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن إقبال المواطنين للتقدم بالتصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي بدأ تطبيقه يوم 7 مايو الجاري مرض للغاية حتى الآن، موضحا أن التصالح على مخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد للمبنى المخالف أو الوحدة السكنية المخالفة، حيث يتم إدراجهما في منظومة الثروة العقارية الرسمية للدولة.

وأضاف "قاسم"، في تصريحات صحفية، أن المتقدم للتصالح بعد تقدمه بكل المستندات المطلوبة للتصالح للمراكز التكنولوجية في الإدارات المحلية يستقبلها موظف المركز ثم تحويلها إلى مقدم الخدمة وهي لجان البت في طلبات التصالح، والتي بدورها بعد البت في طلبات التصالح تقوم بإخطار المواطن باستكمال الإجراءات بعد فحص جميع المستندات المطلوبة، والتأكد أن ملف التصالح مستوف للشروط كافة.

ونوه بأن المتقدم للتصالح إذ استكمل كل المستندات المطلوبة للتصالح وقدمها للمركز التكنولوجي قد تتمكن لجان البت في طلبات التصالح بالرد على المواطن باستكمال إجراءات التصالح خلال أسبوع.

وتابع أن المواطنين الذين تقدموا للتصالح على مخالفات البناء منذ بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 20% تقدموا من خلال التطبيق الإلكتروني "تصالح"، و80% منهم تقدموا عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وأشار إلى أن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تسير بشكل منتظم في جميع المراكز التكنولوجية دون أي معوقات تذكر.

وأوضح أنه طالما كان المواطن مستوفٍ لكل شروط اللائحة التنفيذية سواء المستندات أو كل الإجراءات المطلوبة فسيمكنه من التصالح دون أي إشكاليات مع القائمين على تطبيق القانون.

ونوه بأن هناك دعم للمحافظات بعدد من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، بالإضافة لتقديم الدعم الفني للعاملين بمقر المراكز التكنولوجية، وكذا تدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق القانون، وذلك بمركز سقارة للتدريب بما يساهم في توفير الوقت والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.