أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مؤتمر المركز وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يناقش ويتبادل الأفكار حول موضوع بالغ الأهمية "صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين" في فترة حرجة مليئة بالتحديات وتتطلب منا جميعًا التعاون والتفكير الإبداعي لتقديم حلول مبتكرة وفعالة.

وقال الجوهري، إن الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سـياسات اقتصادية مستدامة، فالحكمة لا تكمن في اتخاذ القرار بمفرد الحكومة، بل في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وهذا المؤتمر والشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي تُعد من أعرق وأهم الكليات في مصر والعالم العربي، يجسدان دور هذه الكلية كمركز فكري مؤثر ورائد ومصدر للإلهام والفكر المستنير، وهو أيضا انعكاس للاهتمام والحرص البالغ من رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي، خاصة في هذه الفترة الحرجة المليئة بالتحديات والفرص للاقتصاد المصري.

وأضاف أن المركز استقطب خلال السنوات الأخيرة أكثر من ١5٠ باحثا جديدا من كوادر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأنهم ملتزمون بتجديد أفكارنا والقيام بمهامنا بشكل أفضل، وهذا التعاون يضمن أن نواصل تقديم الدعم اللازم لصنع القرارات الاقتصادية المستنيرة والفعالة، بما يخدم مصلحة وطننا العزيز.

وأكد أن المركز يحرص بشكل كبير على توطيد شراكاته البحثية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية؛ وإعداد إسهامات بحثية رصينة ذات قيمة مضافة، حيث أصدر المركز خلال عام 2023 - فقط - أكثر من ١٨٠ إسهاما بحثيا، ونشر أكثر من ٢5٠ إصدارةً دوريةً، و٩6 ورقة سياسات وتقريرًا ومؤشر مرکب تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة، كما عمل على تعزيز القاعدة القومية للدراسات ليصل عدد الدراسات المدرجة بها إلى ما يفوق ١٨ ألف دراسة.

وتابع: "حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تعميق المشاركة المجتمعية في الملفات المسندة إليه، ونجح في هذه التجربة من خلال مناقشة وثيقة سياسة الملكية التي ضمت ورش ومناقشات بحضور 1000 خبير لبلورة الملامح النهائية لها، بالإضافة إلى إعداد دراسة بحثية متعمقة حول سيناريوهات الاقتصاد المصري والتي شملت مشاركة لأكثر من 4٠٠ خبير محلى ودولى.

ولفت إلى تطوير منصة دائمة لمناقشة الأفكار والآراء من الخبراء تحت مسمى منصة "حوار" ، أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، ومنذ إنشائها في فبراير 2023 وحتى الآن، تم طرح 6٠ موضوعًا للحوار المجتمعي وللخبراء حول أهم القضايا التي تهم متخذي القرار علما بأن ما يطرح ويناقش بها يتم تقييمه من خلال لجنة دائمة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية وتتويجا لمجهودات المنصة في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة، حصلت المنصة على جوائز عالمية من كبرى المؤسسات الدولية، في فئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع.

وذكر أن مركز المعلومات يمد جسور الاتصال إلى المحافظات على مستوى الجمهورية بتنظيم مسابقة سنوية لأفضل فكرة تحقق التنمية المستدامة، بل ولدينا إطار مستقرا كقناة اتصال مستمرة مع طلبة الجامعات على مستوى الجمهورية تحت مسمى "منتدى السياسات العامة" حيث شمل مشاركات لأكثر من 55٠ طالبا ويضم أكثر من 7٠ خبيرا أكاديميا وتنفيذيا.