رئيس بنك مصر: قرارات المركزي أصابت السوق الموازية في مقتل

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إنّ السوق الموازية أصيبت في مقتل، بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، وبعد طرح شهادات بفائدة سنوية متناقصة 30%، و25%، و20%، متوقعًا انخفاض التضخم بعد هذه القرارات.


وأعرب «الأتربي» عبر مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، عن تفاؤله بقرارات البنك المركزي أمس، مؤكدا أنها قرارات جريئة ظهرت نتائجها من الدقيقة الأولى.


وأوضح أنّ نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات، بسبب تدفق الأموال من المؤسسات المالية، قائلًا إن «هذه النظرة دالة على عودة الثقة للاقتصاد المصري».


وأضاف: «اليوم شركات الصرافة تُحول للعملاء بالدولار والجنيه المصري، والبنوك كلها بدأت تبيع وتشتري وهذا ينم على أن الإجراءات التي اتخذت صحيحة وتعدل المسار».


واستكمل: «ليه العميل هيشتري الدولار من السوق الموازية، وهو عنده البنوك تقدر تبيع له الدولار وتوفر له السلع والاعتمادات، والفترة السابقة كان هناك شائعات أن البنوك مش هتوفر للعميل الدولار اللي في البنك، وابتدوا يسحبوا بعض الدولارات ويحتفظوا بيها في البيت، ولكن اليوم بدأوا بإيداع الدولار سواء بالبيع للبنك أو بالشهادات بكل أمان».


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tJ1PRPJElm8?si=PJQBN5uSbPYiEvrp" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>


وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح أمس، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.


وذكر البنك المركزي أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.


وأوضح أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.