أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة يمثل توجّها عاما للدولة، وتسعى الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع، من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 24/2025، كذلك نسعى لتبني هذه المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.

وتناولت السعيد الحديث، خلال كلمتها فى حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة اليوم، حول إطلاق وزارة التخطيط مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي تسعى إلى توفير وتهيئة مجالات مختلفة ومتعددة للحوار مع الشباب، وخلق قنوات تواصل مستمرة معهم، وإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

ولفتت إلى مبادرة "التجمعات الحضرية" التي تعمل على تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر من خلال تطوير مدن المراكز والشياخات التابعة لها ضمن المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" بإجمالي 76 تجمعا حضريا، حيث تستهدف المبادرة بالأساس قطاع الصحة ومياه الشرب والنقل والصرف الصحي.

وحول نتائج دراسة تقييم أثر مبادرة كن سفيرًا على خريجيها، أوضحت أن تلك الدراسات تعتبر بوصلة لتوجيه مخرجات البرامج التدريبية وتطويرها وفقًا للمستجدات، مضيفة أن النتائج الإيجابية لدراسة قياس الأثر تؤكد أن برامج بناء قدرات الشباب والاستثمار في بناء الإنسان المصري ضرورة واجبة للتنمية الذاتية وخدمة المجتمع.

وأكدت أن مركز مصر لريادة الاعمال مستمرًا في تقديم خدمات متنوعة لدعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو والتوسع والتواصل مع المستثمرين وجهات التمويل سعيًا لتحفيز أصحاب الأفكار الريادية، والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع تساهم في جهود التنمية.